نوّاب بيروت في "لبنان القوي" تناولوا موضوع النازحين: لضبط عقود الإيجارات العشوائية

نواب بيروت في لبنان القوي يناقشون قضية النازحين

ضرورة ضبط عقود الإيجارات غير المنظمة

شدد نواب بيروت في تكتل "لبنان القوي" على أهمية التمييز بين الفئات المختلفة من السوريين المتواجدين في العاصمة بيروت، بما في ذلك المقيمون بشكل قانوني، وال نازحين لأسباب سياسية، والنازحين غير القانونيين الذين ينتهكون القوانين اللبنانية.

وأشار النائب نقولا صحناوي إلى أن عدد السوريين في بيروت يقدر بحوالي 200000، مع وجود 20000 آخرين خلال النهار في الدائرة الأولى. ودعا إلى تشديد الرقابة على عقود الإيجارات غير المنظمة، بدءًا من منع بيع خطوط الهاتف المحمول دون التحقق من هوية المشتري وقانونيته. كما دعا إلى مساءلة المواطنين اللبنانيين الذين يشاركون في انتهاكات القوانين، بما في ذلك تأجير العقارات بشكل غير خاضع للرقابة للسوريين والقيام بأعمال تجارية غير قانونية.

إجراءات أمنية صارمة

أكد النائب إدغار طرابلسي على أولوية فرض الأمن، داعيًا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتنفيذ القوانين ومنع انتشار الأمن الذاتي المناطق، الذي حذر من مخاطره. وشدد على أهمية ضبط عقود الإيجارات غير المنظمة لمنع تكرار حوادث مماثلة لحادثة سرقة في بيت مري، حيث لم يكن هناك وثائق إثبات للمستأجرين.

حماية الحقوق الأساسية

دعا النائب هاكوب ترزيان إلى حماية العمال اللبنانيين من المنافسة غير المشروعة، مشيرًا إلى أن جرائم منطقة الأشرفية ليست جديدة منذ بداية الأزمة السورية. وأكد على ضرورة معالجتها على الفور، مع احترام حقوق الإنسان للنازحين السوريين، بما في ذلك حقهم في العودة إلى بلادهم والعيش في منازل لائقة. كما تحدث عن نقص الامكانيات لدى الأجهزة الأمنية بسبب الأزمة الاقتصادية، داعيًا المواطنين إلى التعاون معها.

وبشأن الشؤون البلدية، دعا ترزيان إلى منع الأجانب من فتح أعمال تجارية دون سند قانوني، ومنافسة اللبنانيين الذين يعانون من ضرائب باهظة بينما يخالف الأجانب القانون ولا يدفعونها. كما دعا أصحاب العقارات إلى عدم تأجير شققهم دون إبلاغ الأمن العام بمعلومات المستأجرين، مثلما تفعل الفنادق لضبط الأمن ومنع تأجير أشخاص مشبوهين أو مطلوبين.