نظام مركزي متقدم للتحقيق والتقاضي «عن بُعد» في دبي

منظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد: ابتكار تقني لتعزيز كفاءة العدالة في دبي

في إطار سعيها الدؤوب نحو تطوير منظومتها القضائية، وقعت النيابة العامة في دبي اتفاقية مع شركة "إي آند إنتربرايز" لتنفيذ مشروع للحلول الرقمية المتكاملة، يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، يهدف إلى إيجاد نظام ذكي وموثوق للتحقيق والتقاضي عن بُعد. ومن خلال غرفة عمليات مركزية عالية التقنية تديرها النيابة العامة، تُحكم المنظومة عملياتها بمشاركة شركائها المعنيين من محاكم دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

نظام شامل لخدمة العدالة عن بُعد

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ نظام مركزي للتحقيق والدعاوى عن بُعد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات مشروع التحقيق عن بعد. ستوفر هذه المنصة المتقدمة للأطراف المعنية حلاً قضائيًا موحدًا يمكن الوصول إليه عن بُعد لتسوية الخلافات والنزاعات، ومن بين الميزات الرئيسية للنظام قدرات التخزين والأرشفة المركزية، وجدولة المقابلات عن بُعد، فضلاً عن القدرة على حجز غرف في مواقع مختلفة، مثل مراكز الشرطة والمحاكم وغرف التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.

تعزيز التواصل والتسهيل على الأطراف المعنية

صمم النظام لتيسير وتبسيط التواصل بين وكلاء النيابة والمحامين والمترجمين والشهود وغيرهم من الأطراف المعنية، مع ضمان توفير اتصال مرئي ومسموع عالي الجودة مع الحفاظ على السرية والخصوصية. وبحسب الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس فريق مشروع منظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد، يعد هذا النظام رائدًا في القطاع القضائي والعدلي، وهو نظام تقني ذكي ومتكامل يربط بين الشركاء الاستراتيجيين، وتتولى النيابة العامة إدارته من خلال غرفة عمليات رئيسية لمراقبة وإدارة وتنظيم وتسجيل العمليات واتخاذ القرارات السريعة. ويؤكد ابن خاتم أن غرفة العمليات المركزية يمكنها تنظيم عملية التحقيق بناءً على جدولة المواعيد التي يضعها وكيل النيابة، والتي تظهر في غرفة العمليات، وبعدها يتم التنسيق مع الأطراف المعنيين، ويتم الأمر ذاته كذلك مع المحكمة من خلال جدولة الجلسات والتنسيق مع الشركاء من الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة، حيث يمكن الدخول على النظام مباشرة وإتاحة رابط للدخول المباشر للأطراف الخارجيين.