نائب وزير المالية: تضاعف فائض الموازنة بسبب الإصلاحات الجريئة بالهيكل الاقتصادي

الإصلاحات الاقتصادية تحقق فائضًا كبيرًا في الموازنة

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية في الاقتصاد والبنية التحتية أدت إلى تضاعف فائض الموازنة في البلاد.

وبحسب كجوك، فقد تم اتخاذ هذه التدابير لتعظيم موارد الدولة وإمكاناتها وجذب الاستثمارات الخاصة. وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الماضية.

نجاح الإصلاحات المالية

خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، تجاوز الأداء المالي التقديرات المستهدفة، حيث سجل فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه مصري، أي بنسبة 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 50.1 مليار جنيه مصري (0.5٪) في نفس الفترة من العام المالي السابق، بنمو سنوي تجاوز 850٪.

رفع تصنيف مصر الائتماني

وفي ضوء هذه النجاحات، قامت وكالة فيتش بتحسين النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من "مستقر" إلى "إيجابي". جاء هذا القرار مدعومًا بانخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القصير بسبب الإجراءات الاقتصادية، ولا سيما مشروع تطوير رأس الحكمة بالإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، أشادت فيتش بانتقال مصر إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية. وقد أدى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية أيضًا إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر.