موفى مارس: تسجيل فائض بقيمة 1،3 مليار دينار على مستوى الميزانية

الفائض بالميزانية التونسية

سجلت تونس فائضًا في الميزانية بلغ 1.3 مليار دينار تونسي بنهاية مارس 2024، بانخفاض طفيف نسبته 8.22٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، والذي بلغ 1.4 مليار دينار، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية بعنوان "النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية".

موارد الميزانية

ارتفعت موارد الميزانية بنسبة 12.8٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 12 مليار دينار مقابل 10.7 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة العائدات الضريبية بنسبة 6.5٪ (10.4 مليار دينار) والعائدات غير الضريبية بنسبة 20.8٪ (1.1 مليار دينار).

أعباء الميزانية

في المقابل، نمت أعباء الميزانية بنسبة أقل أهمية (10.3٪)، حيث ارتفعت من 9.2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 إلى 10.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024. ويعزى هذا التطور في أعباء الميزانية بشكل أساسي إلى زيادة نفقات الأجور بنسبة 2٪ (5.3 مليار دينار) ونفقات التدخل بنسبة 22٪ (2 مليار دينار) ونفقات التمويل (فوائد الدين) بنسبة 35.4٪ (1.8 مليار دينار).

على النقيض من ذلك، انخفضت النفقات المخصصة للاستثمار بنسبة 8.3٪، حيث لم تتجاوز 0.6 مليار دينار. ومن الجدير بالذكر أن نفقات الأجور تمثل 52٪ من إجمالي أعباء الدولة، بينما لا يمثل الاستثمار سوى 6٪ من هذه الأعباء.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أيضًا زيادة موارد الخزانة إلى 3.5 مليار دينار مقابل 0.170 مليار دينار في العام السابق. أما بالنسبة لنفقات الدعم، فقد زادت بنسبة 11.3٪ من 1.2 مليار دينار إلى حوالي 1.4 مليار دينار بنهاية مارس 2024، حيث مثلت قيمة الدعم المخصص للمحروقات 72٪ من إجمالي ميزانية الدعم خلال الربع الأول من عام 2024.