مندوبية حقوق الإنسان: تقرير منظمة العفو الدولية دليل إضافي على “إصرارها الممنهج” على مواصلة حملاتها ضد المغرب

موقف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023

تقرير يفتقر للمصداقية والمهنية

أصدرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بياناً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023، الذي جاء الجزء الخاص بالمغرب فيه دليلاً جديداً على "الإصرار الممنهج" للمنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة، وفقاً للبيان.

وأوضحت المندوبية أن التقرير اعتمد على روايات مغلوطة وادعاءات لا سند لها، مما يعكس استمرار المنظمة في انتهاج أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات وعرض الملفات واستخلاص استنتاجات مجانبة للصواب.

دحض ادعاءات التقرير

نفى البيان ادعاء التقرير بـ "عدم التسامح تجاه حرية التعبير" في المغرب، مؤكداً أن الادعاء قائم على قضايا محددة تم البت فيها قضائياً أو لا تزال معروضة على المحاكم. وشدد على أن التوجه الذي ينتهجه التقرير يمس بمبدأ المساواة وسيادة القانون ويكرس الإفلات من العقاب، متناقضاً مع القواعد الأساسية لحقوق الإنسان التي تنص على ضرورة احترام الضحايا وعدم حصانة أي شخص في قضايا جرائم الحق العام.

تصنيف تعسفي وتوظيف مقصود للمعلومات

انتقدت المندوبية تصنيف منظمة العفو الدولية لبعض الحالات على أنها "تعذيب