مكتـب ” الشورى ” يقـــرّ عددًا من أدوات المتابعة بشأن تأثيرات “منخفض المطير”

مقدمة

وافق مكتب مجلس الشورى في سلطنة عُمان على طلب الإحاطة المقدم إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040. تهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع تدابير تنفيذية لإدارة الحالات الطارئة في جميع المحافظات، والاستجابة للتغيرات المناخية، وضمان توافق الاستراتيجية مع المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. كما استعرض المكتب طلب الإحاطة المقدم حول توزيع المخططات العمرانية بمختلف استخداماتها ومراعاة حدود الأودية واحتراماتها المحددة.

متابعة تأثيرات الحالة الجوية

وافق مكتب المجلس على عدد من أدوات المتابعة المتعلقة بمتابعة تأثيرات الحالة الجوية (منخفض المطير)، بما في ذلك:

• طلب الإحاطة حول الصندوق الوطني للحالات الطارئة: يهدف الطلب إلى الحصول على تفاصيل عن إطار العمل الزمني للصندوق وآلية عمله ونظامه.
• تفعيل اللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات: يركز الطلب على تقييم جهود اللجان في إدارة الأزمات خلال الحالة المناخية التي شهدتها السلطنة في أبريل 2024.
• دور قطاع البلديات في الأنواء المناخية: يستكشف الطلب دور القطاع في الجهود الوقائية لتخفيف الأضرار المتوقعة والاستجابة بعد الحدوث.
• إنشاء سدود متتابعة للأودية: يهدف الطلب إلى تقييم الحاجة إلى بناء سدود متتابعة للحد من الضغط وحدة المياه وتجنب انهيارها.
• توزيع المخططات العمرانية: يشدد الطلب على مراعاة حدود الأودية واحتراماتها عند توزيع المخططات العمرانية لحماية الأرواح والممتلكات.
• تنظيف مجاري الأودية: يسلط الطلب الضوء على أهمية تنظيف مجاري الأودية لضمان تدفق المياه بسلاسة وتقليل مخاطر الفيضانات.

قضايا أخرى نوقشت

بالإضافة إلى متابعة تأثيرات الحالة الجوية، ناقش مكتب المجلس قضايا أخرى، بما في ذلك:

• طلب الإحاطة حول تخصيص مراكز لتقديم خدمات سريعة لطلبات الإقامة للمستثمرين الأجانب.
• طلب الإحاطة حول اتفاقية التجارة الحرة مع تايوان.
• تفعيل قرار إسناد 10٪ من مناقصات مدينة السلطان هيثم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز استقطاب الطلبة الدوليين وفتح أفرع للجامعات الدولية في عمان.

الخلاصة

يتابع مكتب مجلس الشورى في سلطنة عُمان عن كثب تأثيرات الحالة الجوية «منخفض المطير»، ويعمل على وضع التدابير اللازمة للتخفيف من مخاطرها. كما يعالج المكتب قضايا أخرى مهمة، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين التعليم العالي.