مُقاضاة Booking.com بتهمة غسيل الأموال من جرائم الحرب في فلسطين
Booking.com يُواجه اتهامات بغسيل الأموال المتعلقة بجرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية
قدم مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC) شكوى إلى المدعي العام الهولندي ضد شركة Booking.com، مدعيًا أنها تسهل جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستند الادعاءات إلى تحقيق أجراه المركز مع مؤسسة الحق ومنظمة سومو الهولندية، وكشف عن أن Booking.com تُدرج منازلًا للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ مسروقة من الفلسطينيين. وتؤكد الشكوى أن هذه الممارسات تندرج تحت غسل الأموال بموجب القانون الهولندي، حيث يحظر القانون الاستفادة من عائدات الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
غسيل الأموال وإدراج Booking.com في القائمة السوداء للأمم المتحدة
وزعمت سومو أن أبحاثها وجدت أن Booking.com عرضت ما يصل إلى 70 عقارًا في القدس الشرقية والضفة الغربية بين عامي 2021 و2023. ووفقًا للمطالبة، فإن عائدات الإيجار من هذه العقارات تعتبر عائدات لأنشطة إجرامية وتنتهك القواعد الهولندية لمكافحة غسيل الأموال عند تحويلها إلى هولندا. وتواجه Booking.com بالفعل إجراءات قانونية في ولايات أمريكية بشأن نشاطاتها في المستوطنات، حيث تعتبر معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد أدرجت الأمم المتحدة Booking.com في قائمتها السوداء منذ عام 2020 بسبب مخاطرها القانونية المرتبطة بنشاطها في المستوطنات، لكن الشركة استمرت في تأجير أماكن الإقامة فيها.
دعوات لمحاسبة Booking.com ووقف الإفلات من العقاب
دعا مركز الدعم القانوني الأوروبي والمطالبون الآخرون الحكومة الهولندية لاتخاذ إجراءات ضد Booking.com والعقوبات المفروضة على الشركات الهولندية التي تستفيد من جرائم الحرب في فلسطين. وطالبوا بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة Booking.com على أفعالها الضارة بالسكان الفلسطينيين. ويواجه الفلسطينيون مستويات عالية من العنف والقمع في الضفة الغربية مع استمرار الاستيلاء على الأراضي لبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية، مما يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى محاسبة الأفراد والشركات المتورطين في جرائم الحرب هذه والمستفيدين منها.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً