«معلومات الوزراء» يستعرض البصمة الاقتصادية للدول

مفهوم البصمة الاقتصادية

تُعرف البصمة الاقتصادية بأنها التأثير الاقتصادي لأنشطة المؤسسات التجارية. وبعبارة أخرى، فهي تقييم لمدى مساهمة المؤسسة في الاقتصاد أو تأثيرها عليه. وتشمل التأثيرات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة والمستحدثة.

وتُعنى أهداف التنمية المستدامة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويركز قياس البصمة الاقتصادية على استدامة المؤسسات في البعد الاقتصادي، مما يدعم عملية صنع القرار المستدام اقتصاديًا.

البصمة الاقتصادية في إطار حق الدولة في تنظيم الاستثمار

أبرمت مصر العديد من اتفاقيات الاستثمار الدولية منذ السبعينيات، مما جعلها من بين أكثر الدول توقيعًا على الاتفاقيات الثنائية. وتسعى الاتفاقيات الاستثمارية الإقليمية الجديدة إلى تشجيع الاستثمارات المستدامة والمتوازنة بين حقوق والتزامات كل من الدولة والمستثمر.

ويُعد بروتوكول الاستثمار الأفريقي نموذجًا يحتذى به في صياغة أطر استثمارية إقليمية. وقد انخرطت مصر بنشاط في المفاوضات الخاصة بالبروتوكول، والذي يمثل محطة مهمة لتحقيق أهداف إصلاح شبكة اتفاقيات الاستثمار الدولية الخاصة بها.

تعزيز البصمة الاقتصادية لمصر: نحو الاستدامة والابتكار الصناعي

يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ويوفر القطاع فرص عمل كبيرة ويساهم في الصادرات الوطنية، مما يعزز دوره في التخفيف من الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.

وتشمل التوصيات المقترحة لتعزيز البصمة الاقتصادية لمصر ما يلي:

• دعم الابتكار والمشاريع الريادية الناشئة وتعميق التصنيع المحلي.
• وضع سياسات تدعم الابتكار وتوطن التكنولوجيا والصناعة المحلية.
• مراجعة الإجراءات الخاصة باستيراد مدخلات التصنيع التكنولوجية.
• الوقوف على أسباب هجرة بعض الشركات الناشئة للخارج وتهيئة البيئة الداعمة لها للعمل في مصر.