مصر تستهدف بيع أصول حكومية قيمتها 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل

مصر تستهدف طرح أصول حكومية بقيمة 3.6 مليار دولار

أعلنت مصر عن استهدافها بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2023، وذلك وفقًا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي.

وتهدف الحكومة المصرية من وراء بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية. وتتطلع الحكومة إلى تغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال وضع عائدات بيع الأصول لدى البنك المركزي المصري، مما سيدعم زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

أهداف وأسباب الطرح

• خفض الدين العام
• زيادة التدفقات الدولارية
• تغيير تركيبة الاحتياطي النقدي
• دعم زيادة صافي الاحتياطيات الدولية

خطة الطرح الحكومي

• تضع الحكومة اللمسات النهائية على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها.
• تتطلع الحكومة للإعلان عن اتفاقيات جديدة قبل نهاية يونيو 2023.
• من المستهدف جمع ما يزيد على ملياري دولار من الصفقات المخطط الإعلان عنها قبل نهاية يونيو 2023.

وتقدر الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2024/2025 قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، والتي ستمثل نحو 50% من حصيلة الصفقة وتُعتبر إيرادًا استثنائيًا غير متكرر.