مصر.. النقد الدولي يوافق على زيادة البرنامج الأصلي 5 مليارات

موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج القرض لمصر

وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو 5 مليارات دولار، وذلك بعد شهر من تخفيض البنك المركزي المصري لقيمة الجنيه. هذا وتأتي هذه الزيادة لتؤكد الإعلان الذي أصدره الصندوق مؤخرًا.

تفاصيل الاتفاق

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في ديسمبر 2022. وقد أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، والتي سبق تأجيلها.

وبموجب الزيادة الجديدة، ستتمكن مصر من سحب نحو 820 مليون دولار على الفور. ويهدف برنامج القرض إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي وتشديد السياسة المالية والنقدية وخفض الاستثمار الحكومي وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

الإصلاحات الاقتصادية والتحديات

وسيشمل برنامج الإصلاحات مواصلة خفض الدعم الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من النفقات الحكومية. وفي هذا السياق، رفعت مصر مؤخرًا أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

كما يحث صندوق النقد الدولي مصر على استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود. ومن بين الإصلاحات الأخرى، وضع مصر إطارًا جديدًا لرصد ومراقبة الاستثمار العام، مع أهمية انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي.

التوقعات الاقتصادية والمساعدة الدولية

من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 من 3.8% في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5% في 2024-2025.

ومن جانب آخر، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن عزمها تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 3 مليارات دولار موجهة للبرامج الحكومية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

وفي وقت سابق، خففت مصر الضغوط المالية عليها من خلال ابرام صفقة استثمار إماراتية بقيمة 35 مليار دولار وتوسيع برنامج قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار وخفض قيمة العملة بشكل حاد.