مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي يدعم الادماج الرقمي لنحو 60 % من فئات المجتمع التونسي غير المشمولة بالمعاملات البنكية

قال ممثل وزارة تكنولوجيات الاتصال خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية، امس الأربعاء، حول قانون مكافحة الاقصاء المالي، ان هذا الأخير يدعم الادماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية والتي تقدر بحوالي 60 بالمائة من المجتمع التونسي.

واضاف المتحدث ان مشروع القانون يعمل ايضا على التقليص من استعمال النقد في المعاملات المالية مبينا انه يعدّ إحدى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وهو نتاج عمل تشاركي بين كل الأطراف المعنية، مستعرضا في الان ذاته برنامج الوزارة لتطوير الي ...