"مركز دبي المالي" يتوقع إقبالاً قياسياً على تأسيس الشركات

مركز دبي المالي يتوقع إقبالاً قياسياً على إنشاء الشركات

تدفق غير مسبوق في 2023

أعلن مركز دبي المالي توقعاته بتأسيس عدد غير مسبوق من الشركات في مركز الأعمال الشهير في الشرق الأوسط هذا العام، وذلك عقب استقطاب صناديق تحوط مرموقة مثل "ميلينيوم مانجمنت" وشركات إدارة الأصول مثل "ستيت ستريت" إلى منصته.

صرح إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، في مقابلة حصرية، أن هذا العام سيشهد "أكبر عدد من عمليات التأسيس على الإطلاق". وأكد أن الهيئة التنظيمية لمنطقة مركز دبي المالي العالمي قد أصدرت 112 ترخيصًا جديدًا للخدمات المالية منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن "هذا العام شهد بالفعل زيادة بنحو 50% عما كنا عليه في نفس الوقت من العام الماضي".

ويعكس هذا النمو القياسي في أنشطة الشركات داخل المنطقة الحرة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي في أعقاب جائحة كوفيد-19. كما اجتذبت المدينة مجموعة من الوافدين الجدد، بما في ذلك المستثمرين العقاريين الروس وشركات العملات المشفرة، الساعين وراء بيئة منخفضة الضرائب.

توافد البنوك العالمية

أضاف جونستون: "من بين 29 بنكًا عالميًا ذا أهمية نظامية (أكبر من أن تفشل)، هناك 27 بنكًا تمارس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي". وأشار إلى أن بنكًا صينيًا خامسًا بصدد إنشاء فرع له في المركز، دون الكشف عن اسم البنك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) التي تديرها الدولة في فبراير الماضي أن أكثر من 600 شركة خدمات مالية تعمل في مركز دبي المالي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 40 ألف موظف.

توزيع متوازن لصناديق التحوط

وفقًا لجونستون، من المتوقع انتقال صناديق التحوط من الشرق والغرب إلى دبي، مشيرًا إلى "توزيع متوازن" دون تحديد أماكن توزيع الشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وقد برزت دبي كوجهة مفضلة لمحترفي صناديق التحوط الذين ينجذبون إلى سهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها، وحالتها كمدينة معفاة من الضرائب، وجاذبيتها كمركز سفر عالمي. كما أنها تتمتع بمنطقة زمنية أكثر ملاءمة لمديري محافظ الاستثمار الذين لديهم استثمارات عالمية تمتد من أمريكا الشمالية إلى آسيا. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى أبوظبي، التي تقع على بعد أقل من ساعتين بالسيارة، إلى جذب المزيد من الأموال الأجنبية والشركات المالية.

خروج الإمارات من القائمة الرمادية يسهل العمليات المصرفية

أكد جونستون أن خروج الإمارات من "القائمة الرمادية" لهيئة الرقابة العالمية قد سهل على البنوك ممارسة أعمالها. وقال: "هذا التطور مفيد بالفعل للعملاء لأن البنوك أصبحت أقل تدخلاً فيما يتعلق بالعناية الواجبة التي يتعين عليها القيام بها". وقد خرجت الدولة الخليجية من قائمة "مجموعة العمل المالي" (فاتف) الرمادية في فبراير الماضي، بعد حملة شنتها السلطات المحلية للحد من التدفقات المالية غير المشروعة.