مخاطر تنامي اقتصاد "الكاش"... وقرار فاصل ينتظرنا

ما هو اقتصاد الكاش؟

يشير اقتصاد الكاش إلى المعاملات المالية التي تتم من خلال المدفوعات النقدية. في بعض الدول، يُحظر استخدام الكاش نظرًا لصعوبة تتبع مصدر الأموال. وفي المؤسسات الدولية، يُنظر إلى التعاملات النقدية بريبة بسبب مخاطر غسل الأموال.

أسباب تفاقم اقتصاد الكاش في لبنان

بدأت مشكلة اقتصاد الكاش في لبنان منذ أغسطس 2019، مع تهريب الدولارات إلى سوريا ونقص السيولة النقدية. وساهمت مشكلة غسل الأموال في تفاقم الوضع، حيث حذر البنك الدولي من مخاوف كبيرة بشأن تبييض الأموال مع نمو اقتصاد الكاش بنسبة 46%.

المخاطر والعواقب

• مخاطر غسل الأموال: يمكن استخدام اقتصاد الكاش لغسل الأموال غير المشروعة دون الكشف عن مصدرها.
• تهديد سمعة لبنان: يمكن أن يؤدي اقتصاد الكاش المتنامي إلى وضع لبنان على القائمة الرمادية أو السوداء من قبل المجتمع الدولي، مما قد يعوق معاملاته المالية. كما أنه يضر بسمعة لبنان الاقتصادية.
• إعاقة النمو الاقتصادي: يعتمد النمو الاقتصادي على القطاع المصرفي الفعال، الذي يعاني في لبنان بسبب اقتصاد الكاش.

الحلول المقترحة

• إعادة تنشيط القطاع المصرفي: إحياء القطاع المصرفي من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة سيسحب السيولة النقدية من السوق ويحد من اقتصاد الكاش.
• تعقب عمليات الكاش: يجب على السلطات الأمنية مراقبة المعاملات النقدية للتحقيق في المشبوهة وتطبيق قانون غسل الأموال (44/2015).
• ضبط الحدود: منع تهريب الكاش خارج لبنان وضبط دخول الأموال غير المشروعة.
• وضع سقف لمدفوعات الكاش: تحديد حد أقصى للمدفوعات النقدية للحد من مخاطر غسل الأموال.

إن تفاقم اقتصاد الكاش في لبنان يشكل خطرًا حقيقيًا على سمعة البلاد ونموها الاقتصادي. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضبط الحدود، وتعقب عمليات الكاش المشبوهة لمعالجة هذه المشكلة وحماية مصالح لبنان المالية.