محكمة بريطانية تنظر في طعن يتعلق بتصدير الأسلحة لإسرائيل

الطعن على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا البريطانية في طعن قانوني ضد قرار الحكومة البريطانية بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال أكتوبر 2023.

وتقدم ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان بالطعن، مدعين أن مبيعات الأسلحة غير قانونية على أساس مزاعم استخدامها في جرائم حرب.

وتنص معايير التصدير البريطانية على أنه لا يجوز تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يدفع الجماعات الحقوقية إلى المطلب بمراجعة قانونية لقرار الحكومة.

اعتراضات الجماعات الحقوقية

واتهمت المحامية ديربلا مينوغ، التي تمثل شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الحكومة البريطانية بالتأخير المتعمد في العملية القانونية.

وأدانت مينوغ استمرار الحكومة في المبيعات على الرغم من الإجماع القانوني الدولي الذي يدعو إلى وقف بيع الأسلحة، مشيرة إلى الوضع الخطير في قطاع غزة.

موقف الحكومة البريطانية

صرحت الحكومة البريطانية أنها لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفقًا للمشورة القانونية التي تلقتها.

وكانت إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة قد سمحت بالمبيعات بناءً على توصيات وزارة الخارجية، والتي تواجه الآن طعنا قانونيا.

مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات حاشدة دعماً للفلسطينيين في غزة ولإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في القطاع، مع المطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.