محكمة العدل الدولية ترفض دعوى نيكاراغوا لاتخاذ تدابير ضد تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل

محكمة العدل الدولية ونزاع الأسلحة بين نيكاراغوا وألمانيا

في تطور دبلوماسي جديد، رفضت محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء طلب نيكاراغوا بإصدار تدابير مؤقتة تُلزم ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وجاء القرار بعد دعوى رفعتها نيكاراغوا في أبريل 2022، متهمةً ألمانيا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تقديم دعم عسكري لإسرائيل.

وذكرت نيكاراغوا في دعواها أن أفعال ألمانيا ساهمت في أعمال "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. كما اتهمت نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقانون النزاعات المسلحة. وقد طلبت نيكاراغوا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

رد ألمانيا

ردت ألمانيا على اتهامات نيكاراغوا بالرفض، مؤكدة على التزامها القوي بأمن إسرائيل. ونوهت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن ألمانيا "ترفض بشدة" الاتهامات الموجهة إليها، واصفة القضية بأنها "منحازة بشدة". وتعهدت ألمانيا بتقديم أدلة لدحض ادعاءات نيكاراغوا.

واستندت نيكاراغوا في دعواها إلى حكم سابق صادر عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا، والذي أمر إسرائيل باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة. ومع ذلك، فقد رفضت إسرائيل هذه المزاعم وشككت في صلاحيات محكمة العدل الدولية.

ومن المتوقع استمرار النزاع القانوني بين نيكاراغوا وألمانيا أمام محكمة العدل الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة رفض التدابير المؤقتة لا ينهي القضية بل يمهد الطريق لمزيد من الإجراءات القانونية.