محامون حكوميون يحثون بايدن على وقف تسليح إسرائيل لإنتهاكها القانون الدولي

المحامون الحكوميون يدعون بايدن لوقف تسليح إسرائيل بسبب انتهاكها القانون الدولي

وقع أكثر من 90 محامياً على رسالة قانونية تفيد بأن إسرائيل تنتهك القانون الأمريكي والدولي بسلوكها في غزة، بما في ذلك:

• قانون مراقبة تصدير الأسلحة
• قانون ليهي
• اتفاقيات جنيف

رسالة المحامين تسلط الضوء على مخاوف الإدارة بشأن السياسة تجاه إسرائيل

يخطط المحامون لإرسال رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند والمستشار القانوني للإدارة، يوضحون فيها قضيتهم. وتعد الرسالة أحدث إشارة على المعارضة داخل الإدارة الأمريكية بشأن سياستها تجاه إسرائيل. وقد وقع عليها أكثر من 90 محامياً من وزارات العدل والعمل والطاقة وقطاع الخاص، إلى جانب محامين من الاتحاد الأوروبي.

الخارجية الأمريكية تقيم مصداقية الضمانات الإسرائيلية

ستقوم وزارة الخارجية، بحلول أوائل شهر مايو، بتقييم مصداقية الضمانات الإسرائيلية بشأن أوجه استخدام الأسلحة الأمريكية، ورفع تقرير إلى الكونغرس الأمريكي. وقد ذكر بعض كبار المسؤولين الأمريكيين في مذكرة داخلية أنه يشككون في مصداقية هذه الضمانات، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة وفقاً للقانون الدولي.

رسائل سابقة تعارض تدخل إسرائيل في غزة

في فبراير الماضي، وقع أكثر من 800 مسؤول أمريكي ودولي على خطاب معارضة مفتوح بشأن دعم حكومتهم للحرب الإسرائيلية في غزة. وأشارت الرسالة إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة، وأن القانون يتوافق مع غالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة.

دعوة للتحقيق في جرائم الحرب

كما تدعو الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كان المواطنون الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد ارتكبوا جرائم حرب، من أجل مقاضاتهم بموجب القانون الأمريكي. تأتي هذه الرسالة بعد أسابيع قليلة من موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية بقيمة 26.3 مليار دولار لإسرائيل.