مجلس المنافسة يتعهد بدراسة ظروف المنافسة بسوقي الإسمنت والبعث العقاري

مقدمة

أعلن مجلس المنافسة عن دراسة ظروف المنافسة في كل من سوقي الإسمنت والبعث العقاري في تونس. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توازن السوق الاقتصادية وحماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة التي تقوض المنافسة.

دعوة إلى الإبلاغ عن المخالفات

حث المجلس أي شخص لديه معلومات عن مخالفات لقواعد المنافسة في هاتين السوقين على الإبلاغ عنها من خلال الاتصال بمقر المجلس أو إرسال بريد إلكتروني. وشدد المجلس على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، بما في ذلك:

• تحديد الأسعار بطريقة غير عادلة
• تقييد دخول شركات جديدة إلى السوق
• تقاسم الأسواق بين الشركات القائمة
• استغلال مركز مهيمن في السوق

اتخذ المجلس قرارين منفصلين، صدر في 22 أبريل 2024، لبدء التحقيق في سوق الإسمنت ومراقبة سوق البعث العقاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون رقم 36 لعام 2015 الذي ينظم المنافسة والأسعار في تونس.

رسالة قوية من رئيس مجلس المنافسة

أكد رئيس مجلس المنافسة، القاضي حسان القيزاني، أن المجلس لديه صلاحية التحقيق في جميع القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أنه في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للمجلس فرض غرامات مالية تصل إلى 10% من رقم أعمال الشركة في السنة السابقة.

التزام يمتد إلى قطاعات أخرى

بالإضافة إلى سوقي الإسمنت والبعث العقاري، تعهد مجلس المنافسة مؤخرًا بإجراء تحقيقات مماثلة في قطاعات مثل سوق الأسماك، وتوزيع اللحوم الحمراء، وتوزيع غاز الطهي المعلب. كما حقق المجلس في قطاع تعيين مراقبي حسابات الشركات والمنشآت العامة. وشدد المجلس على التزامه بتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين في جميع القطاعات الاقتصادية في تونس.