مجلس الأمن يصوت على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مقدمة

من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة للتصويت على طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تواجه معارضة قوية من الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، والتي ترى أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.

طلب عضوية الأمم المتحدة

تم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة". ووفقًا للميثاق، يتطلب تمرير القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو). ووفقًا للدبلوماسيين، فإن مشروع القرار قد يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوًا في مجلس الأمن، مما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض.

موقف الدول

أعرب ممثل فلسطين، زياد أبو عمرو، عن ضرورة تبني مجلس الأمن لقرار بقبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة. وأكد أن هذا القرار لن يكون بديلاً عن مفاوضات سياسية جادة للتوصل إلى حل الدولتين. بينما حذر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعان أردان، من أن الاعتراف القسري بدولة فلسطينية سيجعل المفاوضات مستحيلة في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" وأن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق. ويحظى الفلسطينيون حاليًا بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012. ومع ذلك، فإن طلب الحصول على عضوية كاملة يتطلب موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

تاريخ الدولة الفلسطينية

يدعو مجلس الأمن منذ فترة طويلة إلى إنشاء دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وقد أحرز تقدم ضئيل في إقامة دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.

الوضع الحالي

يأتي التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد ستة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وفي ظل توسيع إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة. واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد الأسبوع الماضي لبحث طلب فلسطين ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة. وقد ذكر التقرير أن اللجنة غير قادرة على إصدار توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن بسبب "التعبير عن رؤى مختلفة".