ما آفاق الاقتصاد الجزائري بعد تصنيفه ثالثا في أفريقيا؟

آفاق الاقتصاد الجزائري بعد تصنيفه ثالثًا في أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الخام والنمو الاقتصادي

صنّف صندوق النقد الدولي الجزائر في المرتبة الثالثة بين أهم اقتصادات أفريقيا عام 2024، بعد جنوب أفريقيا ومصر، متجاوزة نيجيريا التي احتلت المرتبة الرابعة. ومن المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الخام الجزائري إلى 266.78 مليار دولار هذا العام، بنسبة نمو تبلغ حوالي 3.8% خلال 2024. ويتوقع الرئيس عبد المجيد تبون تجاوز الناتج الإجمالي 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع نسبة نمو تزيد عن 4%، وهو توقع يصفه المختصون بالتفاؤل الكبير.

مصادر النمو الاقتصادي

أشار خبير الاقتصاد والمالية عبد المجيد البركة قدّي إلى توفر الجزائر على مصادر للنمو بالتوازي مع ارتفاع مسار الاقتصاد منذ بداية التعافي من جائحة كورونا. وتشمل هذه المصادر ما يلي:

• تراكم الأصول الثابتة بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 27%.
• الوتيرة المتزايدة للإنفاق العمومي منذ عام 2023، والذي يبلغ 43.7% من الناتج المحلي الخام.
• تحسن أداء قطاعات مثل الصناعة والفلاحة، إذ ستزداد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام من 7.5% عام 2024 إلى 9.3% عام 2026.
• محاربة الفساد، مما أدى إلى تحسن ترتيب الجزائر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 بمقدار 8 درجات.
• التركيز على اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
• اعتماد منطق موازني جديد يركز على النتائج، مما يسمح بإعادة النظر في أساليب تعيين المسؤولين.
• قانون استثمار جديد مصحوب بنصوص تنظيمية مرنة لتعزيز جاذبية الاستثمار.

آفاق مستقبلية

يتوقع خبير الاقتصاد الصناعي عمار تُو بقاء مرحلة الانتعاش الاقتصادي بين عامي 2022 و2024، ليس فقط من خلال انتعاش قطاع المحروقات، ولكن أيضًا بتصاعد الإنتاج الفلاحي والبناء والخدمات. كما ظهرت بوادر مشجعة في الصناعة الموجهة للسوق المحلية والتصدير المتزايد إلى الأسواق الخارجية في ميدان السلع عالية القيمة المضافة.

وتشير مؤشرات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تحقيق الجزائر لناتج محلي إجمالي يبلغ 400 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك من خلال استغلال ثرواتها المعدنية، مثل الفوسفات والزنك والحديد، وتطوير الصناعات التحويلية الغذائية. وتشمل التحديات التي تواجهها الجزائر توسيع الرقمنة للتقليص من الاقتصاد الموازي، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الإنتاجية الكلية، والتحكم في عجز الموازنة، وتحسين ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي.