«مالية النواب» ترفض تحديد حداً أدنى لرأس المال الأجنبي بـ100 ألف دينار

مقدمة رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، والذي يقضي بتحديد حد أدنى لرأس المال الأجنبي بـ100 ألف دينار، ويرمي هذا الرفض إلى الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البحرين.

أسباب الرفض أرجعت اللجنة أسباب رفضها إلى ما يلي:

• يتعارض الاقتراح مع أهداف رؤية المملكة الاقتصادية 2030 التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
• قد يحد الاقتراح من الشركات ذات رأس المال الأجنبي، مما يؤثر على صناعة الخدمات المالية ويقلل حجم التعاملات المالية معها.
• قد يرسل الاقتراح رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى مناخ استثماري تنافسي وجاذب.
• قد يؤدي تحديد حد أدنى لرأس المال الأجنبي في جميع القطاعات الاقتصادية إلى زيادة التكلفة الاقتصادية وخفض معدل النمو الاقتصادي.

آراء الجهات ذات العلاقة أيدت بعض الجهات الاقتراح، معتبرةً أنه يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وحماية المستثمر البحريني، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين عارضتا الاقتراح، مؤكدتين على أنه يقيد السياسة التشريعية المتبعة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

خاتمة يُنظر إلى رفض اللجنة للاقتراح على أنه خطوة نحو الحفاظ على جاذبية الاستثمار في البحرين وتشجيع الشركات ذات رأس المال الأجنبي على العمل في البلاد، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو التوسع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية.