لماذا لا يمنع بعض المدانين بمخالفات نظام سوق الأسهم من التداول ؟.. شاهد مختص يجيب

عقوبات مخالفة نظام سوق الأسهم

كشف مدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقا، مشاري بن درويش، عن عقوبة بعض المدانين من المستثمرين في مخالفة نظام السوق من التداول في السوق المالية.

تمنح المادة 59 من نظام السوق المالية اللجنة صلاحية فرض مجموعة من العقوبات، بما في ذلك إلزام الشخص المعني بالتوقف أو الامتناع عن القيام بالعمل بموضوع الدعوى، المعروف بـ "المنع من التداول والشراء" لمدة معينة.

وتخضع هذه العقوبات للسلطة التقديرية للجنة بعد دراسة الظروف المشددة والمخففة على حسب الوقائع وظروفها وملابساتها. كما أنها سلطة تقديرية من اللجنة في فرض هذه العقوبة من عدمها على ضوء خطورة المخالفة محل النظر.

سلطة لجنة الاستئناف

• تمتلك لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية صلاحية فرض عقوبات على المدانين بمخالفات نظام سوق الأسهم.
• وتشمل هذه العقوبات المنع من التداول والشراء في السوق المالية لمدة معينة.
• تخضع هذه العقوبات للسلطة التقديرية للجنة، والتي تأخذ في الاعتبار الظروف المشددة والمخففة.
• تمنح هذه السلطة التقديرية للجنة المرونة في فرض العقوبات بناءً على خطورة المخالفة.

يؤكد الخبراء على أهمية فرض هذه العقوبات لضمان نزاهة السوق المالية وحماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية.