لجنة تنظيم الإدارة بمجلس النواب تستمع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مقترحي قانونين

لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى ممثلي الشؤون الاجتماعية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بمجلس النواب، استمعت خلالها إلى شرح ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مشروعين قانونيين:

• قانون تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
• قانون تنقيح وإتمام القانون بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

نقاش مشروع قانون عطلة الأمومة

أوضح ممثلو الوزارة أن إجازة الأمومة كانت موضع نقاش مع الأطراف المعنية منذ 2018، حيث يوجد مشروع قانون آخر بشأنها لدى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وأكدوا ضرورة تطبيق الإجراءات المتعلقة بإجازة الأمومة بشكل تدريجي في القطاع العام، ثم تعميمها لاحقًا على القطاع الخاص، لضمان اعتماد مشروع القانون وفهم آثاره المالية الكبيرة.

وأشاروا إلى وجود صعوبات مالية في تطبيق الاقتراحين على أنظمة الضمان الاجتماعي، مرتبطة بتوازنات المنظومة واستمراريتها. واقترحوا لتمويل المشروع اقتطاع 0.6% من مساهمات العون لصالح صندوق خاص.

آراء النواب حول مشروع القانون

اعتبر النواب أن تطبيق الإجراءات المتعلقة بإجازة الأمومة في القطاع العام أولًا قبل القطاع الخاص سيخلق تمييزًا. بينما أكد ممثلو الوزارة أن الظروف المالية الحالية تتطلب التطبيق التدريجي لأي تشريع قد يؤثر على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.