كيف يقيم البنك الدولي أوضاع الاقتصاد الفلسطيني؟.. 10 معلومات تجيب

تقييم البنك الدولي للأوضاع الاقتصادية الفلسطينية

أصدر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا شاملاً لتقييم آثار الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني، مستندًا إلى أحدث البيانات والتحليلات المتاحة. يكشف التقرير عن وضع اقتصادي مقلق يتسم بالصعوبات المالية المتزايدة والفقر المتزايد.

انهيار المالية العامة وإزدياد مخاطر الإنهيار

واحد من أبرز النقاط التي يسلط التقرير الضوء عليها هو التدهور الحاد في المالية العامة للسلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة. تراجعت إيرادات السلطة بشكل كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة لها والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. أدت هذه الفجوة المتسارعة بين الإيرادات والمصروفات إلى أزمة في المالية العامة. وقد تفاقمت هذه الأزمة مع تراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين.

الفقر وارتفاع البطالة

وكشف التقرير أيضًا عن ارتفاع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية، والذي بلغ 32.8% في منتصف عام 2023. وحذر التقرير من وجود فجوات كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وصل معدل الفقر في غزة إلى 64%، مقابل 12% في الضفة الغربية. وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني خسر ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023، مما ساهم في زيادة معدلات البطالة.

تحديات مستمرة في عام 2024

يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه صدمة كبيرة في الأشهر الأولى من عام 2024. وفي ظل الضبابية وعدم اليقين بشأن آفاق هذا العام، يتوقع البنك الدولي حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%.

آثار الصراع وتوصيات للسياسة

ويؤكد التقرير على أن الصراع في الشرق الأوسط له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد الفلسطيني. ويدعو البنك الدولي إلى إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة النمو الاقتصادي. وتشمل التوصيات زيادة المساعدات الخارجية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال.