كيف يساهم النمو الأخضر في القضاء على الفقر بالكوكب؟.. 5 معلومات تجيب

مقدمة

إن الارتباط الوثيق بين الطبيعة والاقتصاد العالمي يدعونا إلى استكشاف دور النمو الأخضر في القضاء على الفقر. حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي ما يعادل 44 تريليون دولار من الموارد الاقتصادية، تعتمد بشكل مباشر على الطبيعة. وفي هذا السياق، فإن فهم التأثير الاقتصادي للتنوع البيولوجي يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الهدف النبيل المتمثل في القضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش.

إسهامات النمو الأخضر في القضاء على الفقر

لتحقيق هذا الهدف الطموح، يتطلب الأمر اتباع نهج شامل يراعي الجوانب التالية:

• اعتماد نهج ديناميكي: يجب أن نعترف بأن الطبيعة حاضرة في كل مكان، وليس فقط في الحدائق والمحميات الوطنية. وبينما تهدف أجندة 30x30 للإطار العالمي للتنوع البيولوجي إلى حماية 30% من المناطق البرية ومياه البحار بحلول عام 2030، فإن الـ 70% المتبقية لا يجب إهمالها، إذ تتداخل الطبيعة مع النشاط البشري بطرق معقدة.

• توسيع نطاق الشراكات من أجل التنوع البيولوجي: لا بد من بناء علاقات مع أطراف متعددة تتجاوز الشركاء التقليديين، بحيث تشمل وزارات المالية والبنوك المركزية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية. فمن خلال التعاون مع هذه الجهات إلى جانب وزارات البيئة، يمكن تشكيل تحالفات شاملة تعمل على تعزيز التنمية المستدامة. كما أن هذا النهج يسمح لموارد البنك الدولي بأن تصل إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي غالبًا ما تقود جهود خلق فرص العمل.

• تعبئة التمويل من أجل الطبيعة: يتيح تعبئة التمويل للبنك الدولي تسهيل الاتفاقيات التي تجمع بين المنح الدولية وميزانيات البلدان، مما يحرر المزيد من الموارد لتمويل المشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الطبيعة وفرص العمل والاقتصاد. ولا تقتصر أهمية التمويل على حجمه، بل تكمن أيضًا في تحطيم الحواجز التي تحول دون وصوله للمناطق الأكثر احتياجًا.

• أهمية البيانات والدراسات التحليلية: تعتبر المحاسبة عن رأس المال الطبيعي أمرًا جوهريًا لدمج الطبيعة في سياسات الحكومات المالية. حيث تعمل هذه المحاسبة كمرجع لاتخاذ القرارات على أعلى المستويات. ونظرًا لأن البرنامج العالمي المعني بالاستدامة ينقل الخبرات إلى الوزارات وهيئات الإحصاء، فإن إدراج قيمة الطبيعة في عملية صنع السياسة والتخطيط يصبح أمرًا لا مفر منه.

• الاعتراف بالتنوع البيولوجي كمكون أساسي: في سعينا للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش، يعد فهم القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي أمرًا حيويًا. فنحن نعي الروابط المتشابكة بين الطبيعة والفقر، وبالتالي نستثمر استراتيجيًا لتحقيق أقصى تأثير. وهذا يعني تجاوز الحدود التقليدية، وبناء شراكات عبر المجتمع بأسره، وتعبئة التمويل للمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الطبيعة والاقتصادات، والاستفادة من البيانات والأعمال التحليلية لدمج رأس المال الطبيعي في عملية صنع القرار على جميع المستويات.

خاتمة

إن تبني النمو الأخضر والدفع بسياساته يمثل نهجًا استباقيًا لمعالجة أزمة الفقر العالمية. ومن خلال فهم الترابط بين الطبيعة والازدهار الاقتصادي، يمكننا الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة لخلق عالم أكثر إنصافًا واستدامة للأجيال القادمة.