كيف دمر الاحتلال القطاع المصرفي في غزة.. القصة الكاملة؟

الاحتلال يدمر القطاع المصرفي في غزة

تمهيدشن الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، سعى خلالها إلى تدمير جوانب الحياة في القطاع، بما في ذلك الحياة المعيشية والنشاط الاقتصادي والمالي، وذلك بهدف الضغط على الشارع الفلسطيني وكسر إرادته.

تدمير قطاع البنوككانت إحدى أدوات الاحتلال الرئيسية للتدمير إحداث أزمة سيولة نقدية في غزة، ما أجبر المواطنين على خسارة جزء كبير من مدخراتهم. فبعد تدمير الاحتلال للقطاع المصرفي والمالي في غزة، عجز المواطنون عن سحب أرصدتهم من البنوك.

ووفقًا لسلطة النقد في رام الله، يعمل في قطاع غزة أكثر من 15 بنكًا، منها بنكان غير معترف بهما من قبل السلطة، لكنهما يعملان كوكلاء لحكومة غزة. ومع بداية الحرب، سعى الاحتلال لشل القطاع المصرفي وتعطيل الخدمات المصرفية.

وذكرت مصادر في جمعية البنوك الفلسطينية أن قطاع غزة كان يضم 56 فرعًا بنكيًا و91 صرافًا آليًا، لكن المتبقي حاليًا هو 5 فروع و7 صرافات آلية جميعها تعمل في مدينة رفح.

ورفض الاحتلال جميع المطالب بإدخال السيولة النقدية إلى القطاع لتغذية الصرافات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.

ملاحقة الصرافينلم يكتفِ الاحتلال بتدمير البنوك، بل سعى أيضًا لملاحقة الصرافين في القطاع بهدف تجفيف مصادر التمويل الداعمة للمقاومة. وتعرض الصرافون للتضييق المستمر والتحذيرات والاغتيالات الجسدية، لمنعهم من تقديم أي خدمات تتعلق بإسناد المقاومة.

وألزم الاحتلال قطاع الصرافة في غزة بمنع صرف الحوالات المالية الواردة من دول معينة (لبنان، قطر، اليمن، الجزائر، إيران، تركيا) دون الرجوع إلى المخابرات الإسرائيلية. وهدد الاحتلال الصرافين باستهداف مكاتبهم في حال مخالفة هذه التعليمات.

أبعاد الأزمةخلقت أزمة السيولة المتفاقمة في غزة واقعًا مأساويًا، حيث فقد الكثيرون جزءًا كبيرًا من مدخراتهم بسبب عدم قدرتهم على سحب أرصدتهم من البنوك. واضطر المواطنون إلى دفع عمولات مرتفعة (تصل إلى 20%) لسحب جزء من أرصدتهم من خلال وسطاء وتجار يمتلكون سيولة نقدية.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن استمرار أزمة السيولة ينذر بكارثة اقتصادية ومالية كبيرة، وطالب سلطة النقد الفلسطينية بإعادة تفعيل البنوك قدر الإمكان.

نتيجة لهذه الأزمة، حرمت شريحة واسعة من المستفيدين من تلقي مخصصاتهم، بما في ذلك الموظفون ومنتفعو الشؤون الاجتماعية وأسر الشهداء والجرحى والأسرى وأصحاب التحويلات المالية من الخارج.