قيود أميركية جديدة على صادرت الأسلحة النارية.. تعرف عليها

إدارة بايدن تفرض قيودًا جديدة على صادرات الأسلحة النارية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشديد القيود على صادرات الأسلحة النارية وزيادة فحص الصفقات للحد من وقوع الأسلحة في أيدي عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها، حسب تصريح مسؤول بوزارة التجارة الأمريكية.

في 27 أكتوبر 2023، علقت الوزارة معظم صادرات الأسلحة النارية لإجراء تقييم شامل لخطر تحويل الأسلحة إلى كيانات أو أنشطة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي أو انتهاك حقوق الإنسان أو تغذية الأنشطة الإجرامية.

ستعلن الوزارة اليوم، 29 أبريل 2024، عن إلغاء تعليق صادرات الأسلحة اعتبارًا من 30 مايو 2024، وهو الموعد الذي سيتم فيه تطبيق القيود الجديدة.

أسباب فرض القيود

صرّح المسؤول أن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع استخدام الأسلحة النارية المصدرة لأغراض ضارة تلحق الضرر بالأمن القومي الأمريكي.

وتوقع المسؤول انخفاض صادرات الأسلحة النارية الأمريكية السنوية، التي تبلغ متوسطها 600 مليون دولار، بنسبة 7% تقريبًا، أي ما يعادل 40 مليون دولار، نتيجة لهذه القيود.

البلدان المستهدفة

ستُفرض القيود على الصادرات إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة حددتها وزارة الخارجية على أنها معرضة لخطر كبير بتحويل مسار الأسلحة أو سوء استخدامها.

وأضاف المسؤول أن الوزارة ستلغي بعض تراخيص التصدير وستقلل مدة بعضها الآخر من أربع سنوات إلى عام واحد.

وتشمل الدول الست والثلاثون بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأن الوزارة "تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق".

كانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، بما في ذلك تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.