قرار جديد من وزير التموين لضبط سعر وتداول السكر فى الأسواق.. التفاصيل

تعديل أسعار السكر الحر

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، اليوم الأحد، قرار رقم 16 لسنة 2024، بشأن تداول السكر الحر في السوق المصرية. ووفقًا للقرار، يقتصر تداول كميات وأرصدة السكر الحر المتاحة في السوق بالسعر المُحدد وهو 27 جنيهًا مصريًا للكيلوجرام الواحد.

ضبط التوزيع والرقابة

يتضمن القرار أن مديرية التموين ستتولى مهمة متابعة وتحصيل أي كميات أو أرصدة متوفرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام، والموجودة لدى مصانع التعبئة، على أرصدة فروع الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة. وستقوم شركة الجملة بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة وفقًا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي، بهدف توزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.

حماية المستهلك

كما شدد القرار على تكثيف الرقابة والمتابعة من قبل مديرية التموين على الكميات المتوفرة من السكر الحر لدى فروع شركتي الجملة، سواء كانت أرصدة موجودة داخل الفرع أو كميات كانت متوفرة لدى مصانع التعبئة وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة. وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان صرف وتوزيع هذه الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي، من أجل توزيعها كسكر حر إضافي بموجب البطاقات التموينية للمواطنين، وذلك وفقًا للكميات والأسعار المحددة في التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.