عمرو أدهم: يجب محاسبة المسؤول عن قضية بوطيب.. وسنبشر جماهير الزمالك قريبا

أزمة الزمالك المالية: البحث عن المسؤول

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خطط النادي لحل أزمة فك القيد الجديدة، التي يعاني منها النادي بسبب عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه حتى دفع غرامة قدرها 2 مليون و400 ألف يورو لخالد بو طيب، لاعبه السابق.

وقال أدهم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "قضية خالد بو طيب بدأت في يونيو 2020، عندما فسخ النادي عقده من طرف واحد ورفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على تعويض قدره 3.5 مليون يورو".

وأضاف أدهم: "بكل تأكيد، كان هناك طريقة أفضل للتفاوض مع اللاعب حول كيفية إنهاء عقده، وكانت شكواه رد فعل على ما حدث".

وتابع أدهم: "العقد السنوي لبو طيب مع الزمالك كان مقابل مليون و300 ألف يورو، وأبلغه النادي بفسخ عقده في يناير 2020، واستمر لمدة عام بلا تعاقد مع أي فريق، قبل أن ينضم لفريق لو هافر الفرنسي مقابل 18 ألف يورو شهريًا".

معاناة الزمالك المالية: قضايا مكلفة

وأكد أدهم: "عندما نضع قضية محمد إبراهيم بجانب قضية أتشيمبونج وقضية سبورتنج لشبونة وقضية بو طيب وغيرهم، سنجد أن النادي تكلف حوالي 6 مليون دولار بدون الاستفادة بأي شيء، يجب أن نرى من المسؤول عن ذلك الأمر والمبالغة الشديدة في العقود".

وأشار أدهم إلى أن "الحكم في قضية بو طيب لم يكن بالأمر الجديد بالنسبة لنا، وكان متوقعًا لأنه صدر قبل تولي المجلس مسؤولية النادي، لكننا قدمنا استئنافًا للمحكمة لتأجيل القضية إلى ما بعد يناير لنتمكن من فك القيد في ذلك الوقت".

تطمينات للجماهير وحلول محتملة

طمأن أدهم الجماهير قائلًا: "لدينا القدرة على التعامل مع الأمر، وبإذن الله خلال فترة قريبة سنخرج ونتحدث معهم ونبشرهم بحل المشكلة".

وأضاف أدهم: "لم نتحدث أبدًا عن بيع لاعبين لفك القيد، وتركيزنا بالكامل حاليًا على مواجهة دريمز فقط، ونسير أيضًا بنفس خطتنا السابقة لتجديد عقود اللاعبين ولن تتأثر بالقضية".

وكشف أدهم أن "مجلس الإدارة يحتفظ بحقه في تحويل هذا الملف بالكامل للجهات القضائية لحفظ حقوق النادي ومحاسبة من أخطأ".