على غرار مصر وتونس - أوروبا تدعم لبنان لمنع تدفق اللاجئين

أزمة اللاجئين في لبنان وتأثيرها على دول الاتحاد الأوروبي

تعد أزمة اللاجئين السوريين في لبنان أحد التحديات الكبرى التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي، إذ استقبل لبنان منذ عام 2011 أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، ويشكل قرب لبنان من قبرص (حوالي 200 كيلومتر) عبر البحر الأبيض المتوسط عامل جذب للاجئين السوريين الساعين للعبور نحو الدول الأوروبية.

مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان ودورها في الحد من الهجرة غير الشرعية

أدركت دول الاتحاد الأوروبي خطورة الوضع في لبنان وضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة اللاجئين، لذا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم استقرار لبنان حتى عام 2027، وذلك خلال مؤتمر صحفي في بيروت، وأكدت على أهمية التعاون الجيد مع لبنان لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين.

اتفاقيات الهجرة بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا

سبق للاتحاد الأوروبي أن أبرم اتفاقيات هجرة مع دول شمال إفريقيا، مثل موريتانيا وتونس ومصر، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، وتتضمن هذه الاتفاقيات تقديم دعم مالي وسياسي مقابل تعزيز إجراءات الدول الموقعة ضد المهربين والمتاجرين بالبشر، بالإضافة إلى تحسين ظروف اللاجئين في هذه الدول.

دعم دول جنوب أوروبا لاتفاقية الهجرة مع لبنان

تحظى اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان بدعم واسع من دول جنوب أوروبا، وخاصة قبرص التي تدعو إلى مساعدة لبنان للسيطرة على أعداد اللاجئين لمنع تدفقهم نحو قبرص، كما تطالب إسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا الدول الأعضاء في الاتحاد بتوسيع وتعميق اتفاقيات الهجرة مع الدول المصدرة للاجئين بهدف الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.

انتقادات منظمات حقوق الإنسان لاتفاقيات الهجرة

تنتقد منظمات حقوق الإنسان اتفاقيات الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول النامية، معتبرة أنها تعرض حياة اللاجئين للخطر، فقد وثقت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية حالات التعذيب والقتل والاغتصاب التي يتعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا، كما أن لبنان نفسه ليس بلدًا آمنًا للاجئين السوريين بسبب التمييز والاستغلال الذي يتعرضون له.

مخاوف من سيطرة حزب الله على لبنان واستغلاله لأموال الاتحاد الأوروبي

يواجه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، إذ لم ينتخب رئيس للبلاد منذ عام 2022، ويتولى رئيس الحكومة مهام تصريف الأعمال فقط، مما أدى إلى اتساع نفوذ حزب الله في البلاد، وتخشى منظمات حقوق الإنسان وحكومات بعض الدول الأوروبية أن تؤدي اتفاقيات الهجرة مع لبنان إلى إهدار أموال الاتحاد الأوروبي واستغلالها من قبل حزب الله أو الفصائل السياسية الأخرى في لبنان، كما أن غياب الاستقرار السياسي يجعل ضمان التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقية أمرًا صعبًا.