عقاريون: خروج عدد من مقاولي قطاع الإنشاءات يستلزم تدخلا ومعالجة فورية

مقال عقاري

الازدهار والانتعاش في قطاع الإنشاءات البحريني

شهدت البحرين في العام الماضي انتعاشًا في حركة البناء والتشييد، مما دفع القطاع العقاري نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور. وقد أظهر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية. ويشير التحليل إلى تحول القطاع العقاري نحو نمو الاستثمار في العقارات ذات الأسعار المعقولة.

أسباب انتعاش قطاع الإنشاءات

ويرجع انتعاش قطاع البناء والتشييد في البحرين إلى عوامل عدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى نمو اقتصادي إضافي. كما لعبت التسهيلات الحكومية دورًا رئيسيًا في تحفيز القطاع العقاري على النمو، وخلق بيئة مواتية لاستمرار المشاريع الحالية والبدء في مشاريع جديدة.

التناقضات في القطاع العقاري

ومع ذلك، أشار استطلاع رأي أجرته صحيفة "البلاد" إلى تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع، حيث أشارت إلى أن نحو 10 شركات كبرى ربما تواجه خيار إغلاق أبوابها إذا لم يتم توفير بعض التسهيلات الحكومية، مثل التمويلات الميسرة أو القروض أو الدعم.

تحليل بيانات السوق

وفقًا لتقرير عقاري أطلقته إحدى الجهات العقارية، شهد إجمالي عدد التداولات العقارية زيادة من 21444 في عام 2021 إلى 26121 في عام 2023، بنسبة زيادة 21.8%. ومع ذلك، شهد متوسط قيمة التداولات العقارية انخفاضًا من 48.7 ألف دينار إلى 41.1 ألف دينار، مما يشير إلى اتجاه حركة الشراء في السوق نحو العقارات الأقل قيمة.

آراء الخبراء

يقول مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع إن التقرير لا يمكن الاعتماد على مخرجاته بشكل نهائي، حيث أن عدد المعاملات لا يعني بالضرورة وجود قيمة نقدية في المعاملة. وأشار إلى أن القطاع العقاري مكون من أنواع مختلفة من العقارات، مثل السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وقد خلقت الظروف وحزمة الإجراءات الرسمية سيولة نقدية كبيرة في السوق.

تحديات الشركات العقارية

يواجه بعض المقاولين والشركات العقارية في المملكة تحديات، بما في ذلك التنافس الشديد وارتفاع أسعار الأراضي السكنية وارتفاع فواتير الكهرباء والماء والضرائب. وقد أدى ذلك إلى خروج عدد كبير من المقاولين من السوق، خاصة في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي.

الحاجة للتدخل الحكومي

يدعو الخبراء إلى تدخل حكومي سريع لمعالجة هذه التحديات من خلال تقديم تسهيلات خاصة لدعم القطاع العقاري والنهوض بالاقتصاد. كما يقترحون تشكيل معهد عقاري لتعزيز مهارات العنصر البحريني في هذا المجال.

الحلول الممكنة

تشمل الحلول الممكنة أيضًا اندماج الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة، والحصول على مبادرات دعم من الحكومة، وتشجيع الاستثمارات الخارجية في القطاع العقاري.

الإيجابيات المستمرة

على الرغم من التحديات، يظل القطاع العقاري البحريني واعدًا، حيث يواصل النمو بالتزامن مع قطاعات اقتصادية أخرى. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ البرامج الإسكانية الجديدة إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية.

الختام

يتطلب قطاع الإنشاءات البحريني تدخلًا حكوميًا عاجلاً لمعالجة التحديات الحالية ودعم الشركات العقارية والمقاولين. ومن خلال توفير التسهيلات والحلول المبتكرة، يمكن للقطاع أن يستمر في النمو والمساهمة في اقتصاد المملكة." "tags": [ "قطاع الإنشاءات