ضبط عقارات مقسمة ومساكن مخالفة للعمال

الحملات التفتيشية لمواجهة التعديات على سكن العمال وتقسيمات المباني المخالفة

بذلت وزارة البلدية القطرية جهودًا كبيرة لمعالجة قضيتي سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني. تماشياً مع القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، والقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته، تكثف البلديات المختلفة عمليات التفتيش والحملات. وتسعى هذه الحملات إلى توعية الشركات وملاك العقارات حول ضوابط سكن العمال في المناطق السكنية وتحديد الأماكن المسموح بها.

ضبط مخالفات سكن العمال وتقسيمات المباني في بلدية الدوحة والريان

في بلدية الدوحة، تم الكشف عن 21 عقارًا تحتوي على تقسيمات مخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1985. كما قامت البلدية بحملات تفتيشية في الأحياء السكنية لمنطقة المعمورة رقم 43 لضبط مخالفات قانون المباني، حيث أسفرت عن تحرير 12 محضر ضبط مخالفة بناء و3 محاضر ضبط مخالفة سكن عمال. أما بلدية الريان، فقد أولت اهتمامًا خاصًا لقضية سكن العمال في المناطق السكنية للعائلات، وأخلت العام الماضي 430 مسكنًا مخالفًا.

جهود بلديات الشمال والخور والذخيرة في ضبط مخالفات سكن العمال

تؤكد بلدية الشمال على أهمية التفتيش الدوري والحملات التفتيشية للتأكد من عدم وجود سكن عمال داخل المناطق السكنية المخصصة للعائلات. وقد تم خلال عام 2023 إخلاء 14 عقارًا من العمال. كما رصدت البلدية 8 تعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لإزالتها. من ناحية أخرى، قامت بلدية الخور والذخيرة بالتصدي لمخالفات سكن العمال منذ صدور القرار الوزاري رقم (105) في عامي 2020 و2021. وقد أسفرت جهود البلدية عن إصدار 306 محضر ضبط وإخلاء 284 عقارًا، مما ساهم في انخفاض معدل الشكاوى والعقارات المخالفة في عام 2022 و2023.

الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات سكن العمال وتقسيمات المباني

وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010، يحظر تأجير أو استئجار أو تخصيص أماكن لسكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وتقوم البلديات بإثبات المخالفات وتوجيه إنذارات كتابية لإزالة أسبابها، وفي حالة عدم الامتثال، يتم إصدار قرار إداري بإخلاء العقار. كما يمكن قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب البلدية، وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة القانونية، يتم تنفيذ قرار الإخلاء. وتتضمن العقوبات غرامات مالية كبيرة، وفرض مضاعفة العقوبة في حالة العود.