سيدة تطالب زوجها بسداد 48 ألف جنيه شهريا نفقة علاجية لطفلها المريض

قدمت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، تطالب زوجها بسداد مبلغ 48 ألف جنيه مصري شهريًا كنفقة علاجية لطفلهما المريض. استندت الزوجة في دعواها على التقارير الطبية والمستندات التي تثبت حالة ابنها الصحية.

تدعي الزوجة أن زوجها تخلى عن ابنهما، وهجرها، وتزوج مرة أخرى، ورفض دفع حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج. كما تتهم الزوجة زوجها السابق بالعنف والإساءة، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.

وأوضحت الزوجة أنها لاحقت زوجها بالعديد من الدعاوى لاسترداد حقوقها، لكنه تهرب منها، وهددها بعدم دفع أي نفقات. أجبرها ذلك على الرد عليه بدعاوى الحبس، متهمة إياه بالإهمال في رعاية طفلهما ورفضه دفع النفقات لعدة أشهر، مما تسبب في ضرر بالغ للطفل. ادعت الزوجة أيضًا أن زوجها اعتدى عليها بالضرب عندما ذهبت للإبلاغ عنه.

وأضافت الزوجة أن زوجها واصل تهديدها للتنازل عن حقوقها الشرعية من قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، بما في ذلك نفقاتها المتجمدة. قدمت الزوجة مستندات لإثبات عنفه ضدها، كما طالبت بتطليقها للضرر.

من الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على شروط معينة لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، منها أن يكون الحكم صادرًا في إحدى مواد النفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائيًا، وأن يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم بعد إعلانه به، وأن تثبت المدعية قدرة المدعى عليه على سداد ما حكم به. تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بالسداد إذا كان حاضرًا أو تعلن بأمر السداد إذا كان غائبًا، وذلك بعد إثبات قدرته على الأداء.