جهود سلطة النقد الفلسطينية في تقييم أضرار الحرب على الجهاز المصرفي في قطاع غزة

تواصل سلطة النقد الفلسطينية جهودها لتقييم الأضرار التي لحقت بموجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة جراء الحرب الأخيرة. وشملت الأضرار تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، بالإضافة إلى عمليات السرقة التي طالت عددا من فروع البنوك.

وتؤكد سلطة النقد على أن توفير معطيات دقيقة عن حقيقة الخسائر يتطلب وقف الأعمال العسكرية بشكل كامل.

مناعة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات

أكد محافظ سلطة النقد، د. فراس ملحم، في بيان صحفي، على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني وقدرته على تحمل السيناريوهات المتطرفة من الصدمات. وشدد على أن مناعة الجهاز المصرفي تعززت بعد تنفيذ تعليمات سلطة النقد للبنوك بالتحوط وبناء المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة والامتناع عن توزيع أرباح نقدية لحين التأكد من حجم الخسائر. كما تم تعزيز رأس المال التنظيمي المخصص لمواجهة الخسائر المحتملة.

جهود سلطة النقد لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي

أوضحت سلطة النقد أنها قامت منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة بإعداد خطة شاملة للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة للحرب على القطاع المصرفي. وتضمنت الخطة جهوزية المصارف للعمل حال وقف الأعمال العسكرية. ونُفذت الخطة مرحليا في أيام الهدنة الأولى.

وشدد محافظ سلطة النقد على أن تعليمات سلطة النقد وانعكاسها على المراكز المالية للبنوك قد عززت ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي. وهذا جلي في الزيادة المستمرة في الودائع رغم الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي في غزة

أضاف المحافظ أن التحديات تعاظمت بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في القطاع، وهو ما جعلها خارج الخدمة. كما قامت جهات مجهولة بأعمال نهب وسرقة لمحتويات الفروع المدمرة بما في ذلك مبالغ نقدية، وهي أفعال خارجة عن قيم شعبنا ومجتمعنا.

وتناشد سلطة النقد الجمهور الفلسطيني بعدم الانجرار وراء أية أخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي. وتؤكد أنها ستضع المعلومات والمستجدات أمام الرأي العام أولاً بأول من خلال البيانات الرسمية.

يُذكر أن حصة غزة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 8%، وأن أموال كافة المودعين مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بموجب القانون.