زبناء ينتفضون ضد "السوابق البنكية" .. و"حماية المستهلك" تدخل على الخط

اختلالات في إدارة الملفات الائتمانية بسبب السوابق البنكية

كشفت تقارير حديثة عن وجود اختلالات في إدارة الملفات الائتمانية من قبل البنوك وشركات القروض بسبب نظام السوابق البنكية. وقد تفاجأ العملاء برفض طلباتهم للحصول على قروض على الرغم من تسوية أوضاعهم المالية مع جهات الإقراض السابقة وحصولهم على شهادات رفع اليد منذ سنوات. وقد أجبر هذا العملاء على التوجه إلى مؤسسات الوساطة البنكية وجمعيات حماية المستهلك.

وبحسب تصريحات مسؤولي الوكالات البنكية، فإن رفض طلبات القروض جاء بسبب استمرار وجود أسماء العملاء في النظام المعلوماتي لمكتب القروض، وهي شركة خاصة مفوضة من قبل بنك المغرب لتدبير المعلومات والمخاطر الائتمانية. وأشاروا إلى أن اللجان الإقليمية للقروض رفضت هذه الطلبات بناءً على السوابق السابقة لعدم الانتظام في سداد أقساط قروض سابقة، حيث تخضع عملية الرفض للمعلومات المتاحة في النظام المعلوماتي.

اقتراحات لإعادة النظر في نظام السوابق البنكية

وعلق وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، على هذه المشكلة، مؤكدًا على وجود عدد كبير من الشكايات الواردة من العملاء بشأن السوابق البنكية. ووصف هذا الإجراء بالظالم لأنه يحرم العملاء من حقهم في الاقتراض. واقترح إعادة النظر في هذا النظام من خلال تحديد فترات تقادم حسب فئة القروض، حيث لا يجوز أن تظل عوائق الأداء السابقة مرتبطة بملفات العملاء إلى أجل غير مسمى. وأضاف مديح أن معظم العملاء يضطرون للتواصل مباشرة مع مكتب القروض وتقديم شهادات رفع اليد من أجل حذف أسمائهم من النظام المعلوماتي.

تدخل جمعيات حماية المستهلك

وأشار مديح إلى أن الإذن بالتقاضي الذي حصلت عليه جمعيتان لحماية المستهلك يعزز قدرتهما التفاوضية مع البنوك بشأن الشكايات المقدمة من العملاء، خاصة تلك المتعلقة بممارسات تمس بمصالحهم المالية، مثل الحق في الاقتراض. كما سلط الضوء على أن بعض البنوك تنتهك شروط الملاءة المالية للعملاء عند منح القروض، مما يؤدي إلى وقوعهم في حالات عسر في الأداء ينتهي بتسجيلهم في القوائم السوداء لدى المؤسسات الائتمانية.

وأكد مديح على ضرورة قيام مكتب القروض بتحديث نظامه المعلوماتي بشكل دوري لتجنب رفض طلبات العملاء الذين تمكنوا من تسوية أوضاعهم. كما أشار إلى وجود شكاوى من العملاء لدى جمعيات حماية المستهلك تفيد بعدم تمكينهم من عقود القروض أو جداول الاهتلاك، وهذا يمثل خرقًا لقانون حماية المستهلك ويزيد من أزمة الثقة بين الطرفين.