رواتب عمّال لبنان تتآكل... الأزمة الأقسى على القطاع العام

أزمة الرواتب في القطاع العام اللبناني

القطاع العام هو أحد أهم ركائز الدولة اللبنانية، ويشهد على ذلك أعداد العمال الكبيرة التي يضمها. لكن يعاني القطاع وآلاف العمال فيه من مشاكل جذرية منذ الانهيار المالي في البلاد، لا سيما مع تدهور قيمة العملة الوطنية وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول فعالة.

انهيار الرواتب

على مدى السنوات الخمس الماضية، عانى القطاع العام من إضرابات واسعة أدت إلى شل الدولة بشكل شبه كامل. وعلى الرغم من الحوافز التي قدمتها الحكومة في مارس 2023، إلا أنها لم تنجح في تعويض الموظفين عن الخسائر التي لحقت برواتبهم، بل جاءت مقترنة بمجموعة من الشروط والتعقيدات التي لم تُنفذ معظمهما حتى الآن.

وقد أدى ذلك إلى تباين كبير في الرواتب بين موظفي الوزارات المختلفة، حتى بين أولئك الذين يشغلون نفس الرتبة والدرجة. وعلى الرغم من الحديث عن إنصاف موظفي القطاع العام ومنحهم تسهيلات، إلا أن رواتبهم لا تزال بعيدة كل البعد عما كانت عليه قبل الأزمة المالية عام 2019.

وفي هذا السياق، تشير الأرقام إلى استمرار خسائر الرواتب بأكثر من 55% مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة. فعلى سبيل المثال، بلغ راتب الفئة الخامسة في عام 2019 حوالي 950 ألف ليرة (630 دولارًا)، بينما في عام 2024، أُضيف إلى الراتب 9 رواتب جديدة و8 صفائح بنزين وبدل مثابرة بقيمة 15 مليون ليرة، ليصبح إجمالي الراتب 27 مليون ليرة (450 دولارًا).

وبالمثل، تراجع راتب الفئة الرابعة في الرتبة الثانية من 1.250 مليون ليرة (800 دولار) إلى 43 مليون و250 ألف ليرة (483 دولارًا) في عام 2024. وانخفض راتب الفئة الأولى من الرتبة الرابعة من 1.600 مليون ليرة (1070 دولارًا) إلى 46 مليونًا و400 ألف ليرة (520 دولارًا) في عام 2024.

تمييز القضاة

على الرغم من الاحتجاجات على التمييز في رواتب القضاة من خلال الدعم الذي يتلقونه من صندوق التعاضد، إلا أن المقارنة بين رواتبهم الحالية ورواتبهم قبل الأزمة تُظهر أن الفجوة لا تزال كبيرة. في عام 2019، تراوحت رواتب القضاة ما بين 3 ملايين ونصف المليون ليرة (2200 دولار) و8 ملايين ليرة (5500 دولار)، بينما في عام 2024، تمت إضافة 7 رواتب ومبلغ 1560 دولارًا من صندوق التعاضد، ليصبح الراتب ما بين 1800 دولار و2200 دولار.

مفارقات وتحديات

من المفارقات أن الزيادات التي وافق عليها الموظفون لم تُنفذ حتى الآن، وذلك بسبب عدم إصدار مراسيم تنفيذية تحدد ماهية المثابرة. وعلى الرغم من فرض الحضور على موظفي القطاع العام وزيادات بدل البنزين وبدل المثابرة، لا يزال الموظفون يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

وبحسب الباحث محمد شمس الدين في الدولية للمعلومات، فإن تصحيح الأجور يمثل الحد الأقصى 40% من قيمة الرواتب قبل الأزمة. وأضاف أنه يجب تصحيح الأجور بناءً على نسب التضخم أو أكلاف المعيشة، وهو ما يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 50 مليون ليرة شهريًا أو ما يعادل 580 دولارًا أمريكيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات اللبنانية.