رفض طلب أجازة القاضي أنس الحمايدي

أوضحت محكمة الاستئناف بالمنستير أن عدم الاستجابة لطلب الإجازة الذي تقدم به القاضي أنس الحمايدي جاء في إطار تطبيق القانون والإجراءات المعمول بها، دون تمييز أو محاباة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سير العمل بالمحكمة وحماية حقوق المتقاضين.

أسباب رفض الطلب

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير، فريد بن جحا، أن سبب رفض طلب الإجازة هو عدم تلخيص القاضي أنس الحمايدي للملفات المتعهد بها والمتخلدة بذمته. على الرغم من منحه مهلة زمنية كافية والتنبيه عليه بذلك، إلا أنه رفض تلخيصها. وبلغ عدد الملفات المتخلدة بذمته دون تلخيص 68 ملفًا مدنيًا منذ سنة واحدة، و20 ملفًا جنائيًا منذ شهر يوليو 2023.

وأكدت محكمة الاستئناف بالمنستير أن رفضها للطلب لا ينفي وجود ملفات أخرى لديه دون تلخيص، مما يعطل حقوق المتقاضين ومصالحهم. وقد تعهدت التفقدية العامة بوزارة العدل بالموضوع، بسبب رفض القاضي أنس الحمايدي إنجاز تلخيص أحكام المتقاضين.

رد جمعية القضاة التونسيين

وفي المقابل، أدان البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين موقف وزارة العدل الرامي إلى حرمان مسؤولي الجمعية من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية. وأكد البيان أن الجمعية هي العضو الممثل للدولة التونسية بالاتحاد الدولي للقضاة منذ عام 1961. واعتبرت الجمعية أن منع أعضائها من المشاركة في اجتماعات الاتحاد هو ضرب لمكسب بلادنا وللقضاء التونسي والقضاة التونسيين، وضرب للحق في العمل النقابي المكفول للقضاة.