"دعم السكن" ومشاريع 2030 تفتح صنابير التمويل البنكي للمنعشين العقاريين

برنامج دعم السكن يحيي السوق العقارية

• أطلق المغرب برنامجًا جديدًا لدعم القطاع العقاري بهدف إنعاش الطلب الذي شهد ركودًا في السنوات الأخيرة.
• ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم المباشر للمواطنين لشراء المساكن، بالإضافة إلى تسهيل التمويل للمنشآت العقارية.

الاستثمارات الحكومية تدفع قطاع البناء

• خصصت الحكومة المغربية مبلغ 64 مليار درهم للاستثمارات العامة في عام 2024، بزيادة قدرها 56٪ مقارنة بالعام الماضي.
• سيخصص جزء كبير من هذه الاستثمارات لمشاريع البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، مما يخلق فرصًا كبيرة لشركات البناء والإنشاءات.

القروض البنكية للقطاع العقاري في ارتفاع

• أدى ارتفاع الطلب على المساكن والاستثمارات الحكومية إلى زيادة الطلب على التمويل في القطاع العقاري.
• ارتفعت القروض الممنوحة للمنشآت العقارية بنسبة 4.3٪ في مارس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتصل إلى 53.8 مليار درهم.
• كما زادت القروض الممنوحة لقطاع البناء والإنشاءات بنسبة 16٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 96.6 مليار درهم.

المخاطر والفرص للبنوك

• تواجه البنوك تحديات متزايدة في إدارة المخاطر المرتبطة بتمويل مشاريع البنية التحتية والأعمال الكبرى.
• ومع ذلك، يرى الخبراء أن الاستثمارات الحكومية المتزايدة تمثل فرصة للبنوك لتنمية أعمالها وتحقيق أرباح.
• تتيح استراتيجية التمويل والضمان الجديدة توزيعًا مدروسًا للمخاطر بين الشركاء في العملية التمويلية، مما يحافظ على المصالح التجارية والسيولة للبنوك.

المخاطر تحد من نمو القطاع العقاري

• على الرغم من برنامج دعم السكن، لا يزال القطاع العقاري يواجه تحديات، بما في ذلك نقص الأراضي المتاحة لتطوير مساكن مدعومة.
• كما أن التمويل البنكي للمنشآت العقارية لا يزال مقيدًا بسبب تصنيف البنوك لها على أنها زبائن معرضون لمخاطر عالية.
• أثر ارتفاع تكاليف البناء سلبًا على هوامش أرباح المنشآت العقارية، مما أدى إلى مشاكل في السيولة لدى بعضها.

برنامج دعم السكن يخفف من المخاطر

• من المتوقع أن يساعد برنامج دعم السكن الجديد في تقليل مخاطر الائتمان للبنوك، مما يسمح بتدفق أكبر للقروض في السوق العقارية.
• سيستفيد المنشآت العقارية من شروط تمويل أكثر ملاءمة، مما يدعم نمو القطاع بشكل عام.
• ستوفر زيادة الطلب على المساكن المزيد من الفرص لشركات البناء والإنشاءات، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد.