خبير قانوني بشأن حقل القيارة: الشركة الأنغولية ليست مستوفية لواجباتها

حقل القيارة: ثغرات قانونية وشبهات فساد في عقد الشركة الأنغولية

ثغرات قانونية في العقد

أكد خبير قانوني أن عقد الشركة الأنغولية لتطوير حقل نفط القيارة في محافظة نينوى يشوبه ثغرات قانونية. وقال واثق زبار في حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية: "هناك ثغرات قانونية في العقود السابقة وهنالك مخالفة قانونية بشأن عقد حقل القيارة".

وأضاف زبار أن الشركة الأنغولية لم تستوفِ واجباتها، مشيرًا إلى عدم وجود تخصيص مالي للتعاقد، وأن معظم العقود النفطية في العراق تشوبها شبهات فساد وهدر للمال العام.

شبهات فساد وطلب فتح تحقيق

أشار الخبير القانوني إلى أن هناك شبهة فساد أخرى تتمثل في عدم وجود اختصاص نوعي بنقل النفط من القيارة إلى البصرة. وطالب الجهات المعنية، وعلى رأسها القضاء، بالتحقيق في الأمر وإصدار أمر ولائي بإيقاف الإنتاج.

وقال زبار: "90% من العقود يشوبها شبهات فساد وهدر للمال العام والمفروض كل عقد يبرم تحت أنظار الادعاء العام والنزاهة والرقابة المالية".

تفاصيل عقد الشركة الأنغولية

في ديسمبر 2009، أبرم العراق اتفاق أولي مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد. وقد حصلت الشركة على العقدين بعد تقديمها عرضًا برسم قدره ستة دولارات للبرميل وهدف إنتاجي يبلغ 110 آلاف برميل يوميًا لحقل نجمة، وخمسة دولارات للبرميل وهدف إنتاجي يبلغ 120 ألف برميل يوميًا لحقل القيارة.

انسحاب الشركة الأنغولية واستئناف الإنتاج

في عام 2014، انسحبت شركة النفط الأنغولية من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة بسبب المخاطر الأمنية. وفي عام 2018، تمكن العراق من استئناف الإنتاج من الحقل بعد طرد تنظيم داعش التي كانت تسيطر عليه.

وقد توقف حقل القيارة عن الإنتاج في آذار 2020، قبل أن تعود عملية إنتاج وتحميل وتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية من الحقل في أيار 2023.