حمزة يوسف يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الأسكوتلندية

استقالة الوزير الأول حمزة يوسف

أعلن حمزة يوسف يوم الاثنين عن استقالته من منصب الوزير الأول لاسكتلندا لتجنب تصويت البرلمان على مذكرة حجب ثقة.

وأقر يوسف في مؤتمر صحفي أنه "لن يحدث تجاوز للانقسامات السياسية الراهنة إلا من خلال شخص آخر في السلطة". وأضاف أنه سيظل في منصبه إلى حين تعيين خلف له.

أسباب الاستقالة

جاءت استقالة يوسف بعد أربعة أيام من انهيار التحالف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، بعد تخلي الحكومة المفوضة عن تعهد طموح بشأن المناخ.

وعارض حزب الخضر أيضًا قرار الحكومة الأخير بتعليق إصدار وصفات طبية لمنع البلوغ للمتحولين جنسياً الشباب.

وبانسحاب حلفائه الخضر عنه، فشل الحزب الوطني الاسكتلندي - على الرغم من هيمنته على البرلمان الذي يشغل فيه 63 مقعدًا من أصل 129 - في العثور على شركاء جدد، وأصبح حكم الأقلية.

التحديات والمستقبل

اتسمت فترة ولاية يوسف، التي استمرت 13 شهرًا، وسط أزمة معيشية، بشكل خاص بالخلافات مع لندن، وبشكل خاص حول قانون اسكتلندي بشأن عمليات تغيير الجنس والذي منعته الحكومة البريطانية في النهاية، وحول موقف المملكة المتحدة من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مشروع نفطي ضخم في بحر الشمال.

كما عانى الحزب من اتهامات لمسؤوليه الذين خضعوا للتحقيق في شؤونهم المالية، واستجوبت الشرطة نيكولا ستيرجن التي اتُهم زوجها بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب، بالاختلاس.

وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية، يواجه الحزب كذلك تهديداً من حزب العمال الذي تتنامى شعبيته في اسكتلندا، والذي يتمتع أيضًا بمستوى جيد يسمح له بتولي السلطة في المملكة المتحدة.

وقد وصلت مساعي الحزب الوطني الاسكتلندي من أجل تقرير المصير الاسكتلندي إلى طريق مسدود في نهاية عام 2022 بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن سلطة منح الاستفتاء "محفوظة" فقط للحكومة البريطانية.

كما صوّت 55 في المائة من الاسكتلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء في 2014 بـ"لا" للاستقلال.