حكم شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك.. «الإفتاء» توضح (فيديو)

جواز شراء شقة للزواج بالتقسيط من البنك

يجيب هذا المقال على التساؤل المهم حول حكم شراء شقة للزواج بالتقسيط من البنك، وذلك في ضوء فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية.

شروط جواز الشراء بالتقسيط

أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من اللجوء إلى البنك للحصول على تمويل بهدف شراء شقة للزواج، بشرط أن يكون مبلغ التمويل مساويًا لقيمة الشقة، ولا يزيد عليها. وأوضحت أن هذا النوع من التمويل لا يُعتبر قرضًا، وإنما يُصنف على أنه تمويل لشراء الشقة، وهو جائز شرعًا ولا يحمل أي إشكال.

أحكام القروض من أجل الزواج

وأضافت دار الإفتاء في شرحها لهذه الفتوى أن شراء شقة للزواج بالتقسيط من البنك يُعد جائزًا شرعًا، ولا يُسمى قرضًا. وأشارت إلى أن القروض المخصصة لأغراض الزواج بشكل عام لا تُعد محرمة، بشرط أن تكون وفقًا للشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية، مثل أن يكون المقترض قادرًا على سداد القرض، وأن يكون الغرض من القرض مشروعًا، مثل توفير مسكن للزوجين.