"جلسة النازحين" بين التوصية والقرار ... وحذارِ "التوطين المقنَّع"

جلسة النازحين بين التوصيات والقرارات

تحتل قضية النازحين السوريين صدارة المشهد السياسي اللبناني، حيث أثارت هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي موجة من الجدل والانقسام بين مختلف الأطراف. وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الدعوة لعقد جلسة نيابية الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الملف الحساس.

مخاوف بشأن التوطين المقنع

أعرب الرئيس بري في بادئ الأمر عن عدم تحمسه لعقد الجلسة، خشية من انزلاق النقاش إلى فوضى، خاصة في ظل التصاعد الشعبوي تجاه قضية النزوح. وتأتي هذه المخاوف من دعوات بعض الأطراف إلى نهج متشدد يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بـ "التوطين المقنع" للنازحين، وهو ما يرفضه غالبية اللبنانيين.

توصيات الحكومة

خلال الجلسة، من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء ميقاتي شرحًا مفصلًا للخطة الحكومية بشأن النازحين، بما في ذلك توزيع هبة المليار يورو على قطاعات مختلفة ومؤسسات داعمة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية. وتهدف هذه الخطة إلى توفير الدعم الأساسي للنازحين مع الحفاظ على مصلحة المجتمعات اللبنانية المضيفة.

موقف بري

يجري الرئيس بري مشاورات مع الكتل النيابية المختلفة لتهيئة الأجواء لعقد جلسة هادئة تفضي إلى خلاصة توافقية تعبر عن موقف اللبنانيين الموحد تجاه قضية النازحين. ويتمثل هذا الموقف في رفض الإقامة الدائمة للنازحين السوريين في لبنان والدعوة إلى عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم.

أهمية التعاون الدولي

إضافة إلى الجهود المحلية، شدد الرئيس بري على ضرورة التعاون الدولي لإيجاد حلول دائمة لقضية النازحين. وأشار إلى أنه سيتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحثهم على دعم عودة النازحين إلى سوريا."tags": [ "النازحون السوريون