تعويض مستأجر أكثر من 10 آلاف دينار لعدم توصيل التيار الكهربائي بالمحل

دعوى قضائية لفسخ عقد إيجار بسبب عدم توفير الكهرباء

الوقائع:

• استأجر المدعي محلًا تجاريًا بموجب عقد إيجار شهري بقيمة 1200 دينار.
• قبل الاستلام، أجرى المدعي تعديلات وديكورات على المحل.
• تفاجأ المدعي بعد استلام المحل بعدم توصيل الكهرباء إليه.
• لم تتمكن المدعى عليها من توفير الكهرباء بشكل دائم، بل استخدمت مولدًا كهربائيًا مؤقتًا.
• فشل المدعي في تسجيل المحل تجاريًا بسبب عدم وجود كهرباء.
• حاول المدعي الاتصال بالمدعى عليها وزوجها لحل المشكلة دون جدوى.
• أخطر المدعي المدعى عليها بطلب فسخ عقد الإيجار، لكنها لم تستجب.

الإجراءات القانونية:

• رفع المدعي دعوى قضائية لفسخ عقد الإيجار وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويضه مبلغ 18481 دينار.
• قدم محامي المدعي مذكرة تفيد بعدم إثبات المدعى عليها توصيل الكهرباء بشكل دائم، وأن استخدام المولدات المؤقتة لا يحقق المنفعة للمدعي.
• قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع ادعت فيها بأن المحل غير مجهز وأنها استخرجت التراخيص اللازمة لتركيب الكهرباء.
• أمرت المحكمة بمخاطبة هيئة الكهرباء والماء للاستعلام عن توصيل الكهرباء للمحل، وجاء الرد بالنفي.
• أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات إخطار المدعي للمدعى عليها بضرورة توصيل الكهرباء.
• شهد شاهد المدعي بتواصل المدعي مع زوج المدعى عليها ووعده بحل المشكلة دون جدوى.

الحكم القضائي:

• حكمت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد الإيجار.
• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 10600 دينار للمدعي.
• إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير الهندسي (350 دينارًا) وأتعاب المحاماة.