5900 دينار تعويضاً من شركة تأمين لمالكة سيارة "تكنسلت" بحادث مروري

نص الحكم

قررت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة إجبار شركة تأمين على دفع تعويض قدره 5900 دينار لمالكة سيارة تعرضت لحادث مروري أدى إلى تدمير سيارتها بالكامل. كما كلفت المحكمة الشركة بدفع تكاليف التقاضي ومصاريف المحاماة والخبراء.

تفاصيل القضية

رفع المحامي بندر الدوسري دعوى نيابة عن موكلته التي طالبت بتعويض عن قيمة سيارتها التي تضررت في حادث مروري وقع في 8 مارس 2023. وقد أدى الحادث إلى إلحاق أضرار جسيمة بالسيارة وتم تحرير تقرير مرور بالحادث. وذكرت المدعية أنها تقدمت بطلب تعويض لشركة التأمين المدعى عليها عن جميع الأضرار التي لحقت بالسيارة، لكن الشركة لم تستجب لطلبها.

استعانت المدعية بخبير أوضح في تقريره أن السيارة تعرضت لتلفيات شاملة وكاملة في مقدمتها ومؤخرتها وجوانبها وسقفها وهيكلها السفلي (الشاسيه)، بالإضافة إلى انحناء الهيكل. كما ذكر أن سبب الأضرار والتلفيات هو تعرض السيارة للحادث المروري وأن القيمة السوقية للسيارة قبل الحادث كانت 8214 دينارًا بينما أصبحت قيمتها بعد الحادث 1200 دينار ولا يمكن إصلاحها.

وقد استعانت شركة التأمين بتقرير فاحص فني أشار إلى عدم جدوى إصلاح السيارة اقتصاديًا وحسابه لتكلفتها على أنها تبلغ 6500 دينار، حيث كانت قيمة السيارة قبل الحادث 6500 دينار وقيمتها كحطام 2500 دينار.

حيثيات الحكم

أشار المحامي الدوسري إلى أن التلفيات التي لحقت بالسيارة ناجمة عن الحادث وبالتالي تتحمل شركة التأمين، المؤمن لديها السيارة المتسببة في الحادث، مسؤولية تعويض الضرر.

وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اعتمدت متوسط التقريرين المقدمين من طرفي النزاع وقدرت القيمة السوقية للسيارة قبل الحادث بمبلغ 7800 دينار وقيمتها كحطام بمبلغ 2000 دينار. وبالتالي فإن المبلغ المطلوب لإصلاح الضرر بعد خصم قيمة الحطام من القيمة السوقية للسيارة يبلغ 5800 دينار. وقد حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين بدفع هذا المبلغ كتعويض عن الضرر.

كما أشارت المحكمة إلى أن المدعية وعائلتها تعرضوا لحزن وألم شديدين بسبب الحادث، وقدرت المحكمة التعويض عن هذا الضرر الأدبي بمبلغ 100 دينار. كما كلفت المحكمة شركة التأمين بدفع مصاريف التقاضي ومكافأة المحاماة ومكافأة الخبراء بمبلغ 300 دينار.