تعليق الحوافز الضريبية لشركات المقر الإقليمي المخالفة

متطلبات المقر الإقليمي والحوافز الضريبية

يمنح نظام ضريبة الدخل حوافز ضريبية خاصة لشركات المقر الإقليمي التي تستوفي متطلبات اقتصادية محددة أثناء فترة الترخيص. ومع ذلك، إذا فشلت الشركة في تلبية هذه المتطلبات، فإنها قد تخضع لإجراءات إنفاذ وتغريمات.

إجراءات تصحيح المخالفات

في حالة عدم استيفاء المقر الإقليمي لأي متطلب اقتصادي فعال خلال فترة الترخيص، ستخطره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمخالفة المنسوبة إليه. سيتم منح الشركة فترة تصحيحية مدتها 90 يومًا من تاريخ الإخطار لتصحيح المخالفة. إذا فشلت الشركة في التصحيح خلال هذه الفترة، سيتم فرض غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي. سيتم منح الشركة مهلة 90 يومًا إضافية لتصحيح المخالفة بعد فرض الغرامة. ومع ذلك، إذا استمرت المخالفة أو إذا تكررت خلال ثلاث سنوات، ستفرض غرامة قدرها 400 ألف ريال سعودي. وفي حال استمرت المخالفة بعد فرض الغرامة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.

غرامات إضافية

بالإضافة إلى غرامات مخالفات المقر الإقليمي، قد تتعرض الشركات أيضًا لغرامات أخرى، مثل:

• 1% من إجمالي الإيرادات لعدم تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للمتطلبات.
• 5% أو 10% أو 20% أو 25% من الضريبة غير المسددة لعدم تقديم الإقرارات في الموعد المحدد.
• 50% من الفرق بين الضريبة المحسوبة والضريبة المستحقة لعدم تقديم إقرار ضريبي صحيح.
• 1% من ضريبة الدخل غير المسددة عن كل 30 يومًا من التأخير في سداد الضرائب.
• 3000 ريال سعودي لعدم التعاون مع المفتشين.
• غرامات تصل إلى 50 ألف ريال سعودي لعدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
• غرامات لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب الضريبي.

أهمية الامتثال

من الضروري لشركات المقر الإقليمي الامتثال لمتطلبات النظام الضريبي لتجنب الغرامات والإجراءات الأخرى. يجب على الشركات مراجعة متطلباتها بانتظام وإجراء التعديلات اللازمة لضمان الامتثال. ويجب أيضًا التعاون مع مفتشي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل عملية الفحص.