تبّون: لا تنازل ولا مساومة في ملف الذاكرة مع فرنسا

ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا: معضلة حساسة

يهدف ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا إلى تسليط الضوء على الأحداث التاريخية خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

يدين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأهمية مواجهة هذا الملف بشجاعة لاستعادة الثقة بين البلدين، مؤكداً أن معالجته العادلة والواقعية ضرورية. وأضاف أن ملف الذاكرة لن يمحى مع مرور الوقت أو الإهمال، بل سيبقى في صميم اهتمامات الجزائر حتى يتم حله بطريقة عادلة وموضوعية.

مساعي التعاون والجهود المشتركة

في عام 2022، تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، بهدف دراسة تلك الفترة التاريخية من بداية الاستعمار عام 1830 إلى انتهاء حرب الاستقلال عام 1962.

أسفرت اجتماعات هذه اللجنة عن تحقيق بعض التقدم. حيث اتفقت على استعادة جميع ممتلكات الأمير عبد القادر بن محيي الدين، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، والتي ترمز إلى سيادة الدولة الجزائرية. كما أوصت بوضع لافتات في الأماكن التذكارية في فرنسا حيث دفن الجزائريون الذين سُجنوا في بداية الحملة الاستعمارية.

خطوات إيجابية وتطلعات مستقبلية

في عام 2020، أعادت فرنسا إلى الجزائر رفات 24 مقاوماً قتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي. ومع ذلك، تواصل الجزائر مطالبتها باستعادة "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.

وفي عام 2022، صادق الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، واعتبر تبون هذه الخطوة بأنها "إيجابية".

يظل ملف الذاكرة الجزائرية الفرنسية معضلة حساسة، ويتطلع البلدان إلى حل عادل وشامل لاستعادة الثقة وبناء مستقبل مشترك.