تباطؤ التضخم الياباني في أبريل.. هل ينعش آمال رفع الفائدة؟

تباطؤ التضخم للمرة الثانية على التوالي

شهدت اليابان تباطؤًا في معدل التضخم الأساسي للمرة الثانية على التوالي في أبريل، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة. وعُزِي هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، إلا أن المعدل لا يزال أعلى من هدف الحكومة الذي يبلغ 2%.

مؤشرات مشجعة لرفع الفائدة

أثارت هذه البيانات آمال تشجيع بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية الميسرة للغاية التي يتبعها، ورفع أسعار الفائدة التي لا تزال قريبة من الصفر. ووفقًا لتقارير حكومية حديثة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام -الذي يستثني الأطعمة الطازجة- بنسبة 2.2% في أبريل مقارنة بـ2.6% في مارس.

معدل التضخم الأساسي

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي -الذي يستثني تكلفة الوقود والأطعمة الطازجة- بنسبة 2.4%، متراجعًا من 2.9% في الشهر السابق. ويُعد هذا المؤشر هو المقياس المفضل لبنك اليابان لتقييم التضخم العام في البلاد.

رفع أسعار الفائدة في الأفق

قد تشجع بيانات التضخم الأخيرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ويرغب البنك في زيادة تكاليف الإقراض تدريجيًا بعد قراره التاريخي في مارس بإنهاء سياسة الفائدة السلبية التي استمرت قرابة ثماني سنوات. فقد رفع البنك الفائدة في مارس من (-0.1)% إلى مستوى 0-0.1%، معلنًا إنهاء برنامج التيسير النقدي الأكثر صرامة في التاريخ الحديث.

الأسباب المحتملة لرفع الفائدة

• ارتفاع الأجور.
• اتجاه التضخم بثبات نحو هدف 2%.
• التراجع المستمر للين مقابل الدولار.
• اعتماد اليابان على الاستيراد لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الغذاء والطاقة.
• ارتفاع أسعار السلع بسبب ضعف العملة المحلية.

ومع صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1% هذا الأسبوع، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ عام 2013، يتوقع المستثمرون المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.