«بي إم آي» ترفع توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3%

ارتفاع تقديرات عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر

توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لشركة فيتش سولوشنز أن يرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 في المائة خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، مرتفعًا من 2.9 في المائة في التوقعات السابقة، وذلك بسبب اتساع عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز، وزيادة نمو الواردات، بالإضافة إلى اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر.

عوامل تؤثر على عجز ميزان المعاملات الجارية

• انخفاض صادرات النفط والغاز: أدى انخفاض صادرات النفط والغاز في مصر إلى تقليل تدفقات العملات الأجنبية، مما ساهم في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية.
• زيادة نمو الواردات: شهدت مصر ارتفاعًا في نمو وارداتها، مما زاد من الطلب على النقد الأجنبي ودفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى الارتفاع.
• اضطرابات البحر الأحمر: تسببت الاضطرابات الطويلة الأمد في البحر الأحمر في خفض توقعات الفائض التجاري في الخدمات في مصر، مما أثر سلبًا على عجز ميزان المعاملات الجارية.

تأثير الحرب في غزة على عجز ميزان المعاملات الجارية

قد يكون للصراع المستمر في غزة وتصاعد العمليات الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية تأثير سلبي على السياحة في مصر، حيث من المتوقع أن تؤدي مخاوف الأمن إلى انخفاض عائدات السياحة.

توقعات متفائلة رغم ارتفاع العجز

رغم التوقعات بارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، إلا أن بي إم آي رفعت توقعاتها لتدفقات تحويلات المغتربين المصريين في السنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025، مستندة إلى التعافي الاقتصادي في الأسواق الرئيسية التي تأتي منها هذه التحويلات، وتضييق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.

تتوقع بي إم آي أيضًا أن تحصل مصر على تدفقات أجنبية كبيرة، بما في ذلك صفقة رأس الحكمة مع الإمارات وقرض صندوق النقد الدولي، مما سيمكن السلطات من تلبية احتياجات التمويل الخارجي بشكل مريح رغم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، حيث زادت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار بعد صرف الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى عودة تدفقات المحافظ الأجنبية وتحويلات العاملين في الخارج إلى السوق الرسمية.

تحسن المركز الخارجي لمصر

تعتقد بي إم آي أن المركز الخارجي لمصر سيتحسن من خلال صفقات استثمارية مماثلة لرأس الحكمة، حيث تعد السعودية والكويت مرشحين رئيسيين لإبرام مثل هذه الصفقات، وقد تؤدي البيئة المحلية الأكثر ملاءمة، وخاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والتقييم، إلى زيادة صفقات الخصخصة، مما من شأنه أن يدعم المركز الخارجي لمصر ويقلل من عجز ميزان المعاملات الجارية.