"بي إم آي" تتوقع انكماش إنتاج العراق من النفط 5.3% خلال 2024

عجز الميزانية العراقية

رفعت شركة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لـ"فيتش سولويشنز" تقديراتها لعجز ميزانية العراق في 2024 من 3.3% إلى 7% بسبب ضعف توقعات الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وتُرجع الشركة هذا الضعف إلى قرار تكتل "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى يونيو/ حزيران 2024، والاضطرابات المستمرة في تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.

• يتوقع التقرير ارتفاع المصروفات في الميزانية خلال 2024 بسبب خطط الإنفاق الحكومية الطموحة، لكن من المرجح أن يقل الإنفاق عن المستهدف بسبب ضعف تنفيذ الميزانية.
• سجل العراق عجزًا في الميزانية بنسبة 1.8% في 2023، بحسب تقديرات "بي إم آي".

ضعف آفاق الإيرادات النفطية

• ترى "بي إم آي" أن التوقعات المعدلة لعجز الميزانية تستند إلى توقعات أكثر تشاؤما بشأن إنتاج وإيرادات النفط في 2024.
• انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة 15.6% في 2023 بسبب تراجع أسعار النفط العالمية من مستوياتها المرتفعة في 2022.
• تراجع إنتاج العراق النفطي أيضًا بنسبة 8.3% في 2023، بعد قرارات "أوبك+" بتخفيض الإنتاج وتوقف تدفق النفط الخام من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.

توقعات إنتاج النفط في 2024

• تتوقع الشركة أن تستمر هذه العوامل حتى نهاية النصف الأول من 2024، ونتيجة لذلك خفض فريق الشركة المعني بالنفط والغاز توقعاته لإنتاج العراق النفطي في 2024 ككل إلى انكماش بنسبة 5.3%.
• تقول "بي إم آي": "نتوقع أن تخفف أسعار النفط العالمية المرتفعة جزئيًا من تأثير انخفاض الإنتاج على الإيرادات النفطية، إذ نتوقع أن تبلغ الأسعار في المتوسط 85 دولارًا للبرميل في 2024."
• لكنها تتوقع تراجع الإيرادات الحكومية من 36% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 34.1% في 2024.

المخاطر المحيطة بالتوقعات

• تشير "بي إم آي" إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها ترتبط بالتطورات في قطاع النفط.
• قد تتراجع أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية إذا ضعف الطلب العالمي أكثر من المتوقع، سيدفع ذلك "أوبك+" إلى تمديد تخفيضات الإنتاج، مما سيؤثر سلبًا على إيرادات النفط العراقية.
• تشكل المخاطر السياسية والأمنية المتصاعدة تهديدًا آخر لإنتاج الخام في البلاد.
• تعتقد "بي إم آي" أن الحكومة ستكون غير قادرة على خفض الإنفاق الجاري بشكل كبير بسبب مخاطر الاضطراب الاجتماعي، وبالتالي فإن انخفاض الإيرادات قد يؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية مما هو متوقع حاليًا.