بيسكوف يحذر الولايات المتحدة من عواقب مصادرة الأصول الروسية

عواقب مصادرة الأصول الروسية على العلاقات بين موسكو وواشنطن

حذر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الولايات المتحدة من عواقب وخيمة إذا صادرت أصولاً روسية مجمدة. وصرح بيسكوف لصحيفة "لايف": "إذا تم تمرير القانون الذي يسمح بمصادرة الأصول الروسية، فستضطر الولايات المتحدة لتحمل العواقب. لن تكون هناك قيود زمنية في هذا الأمر، وستتصرف روسيا بالطريقة التي تناسب مصالحها بأفضل شكل ممكن".

شدد بيسكوف على أن مثل هذه الخطوة ستلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بصورة الولايات المتحدة على الساحة العالمية. وقال: "سيؤدي هذا القرار إلى تسارع العديد من المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي لسحب أموالهم، حيث لم يعد هناك حصانة للملكية الخاصة، وخاصة أصول الدولة".

تأثير قرار مصادرة الأصول على الاقتصاد الأمريكي

في وقت سابق وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة سلطة تعويض كييف واستخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

في فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إيجاد طريقة سريعة لاستخدام 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة. لكنها اعترفت بأن مثل هذه الخطوة "تنطوي على مخاطر على الاستقرار المالي".

رد فعل الاتحاد الأوروبي ودعوة البنك المركزي الأوروبي

بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة حوالي 300 مليار يورو. ويوجد حوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن مصادرة الأصول الروسية سيضر بسمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر أبعد من نطاق هذا الصراع المعزول وإيجاد طرق أخرى لتمويل كييف".

ووصف الكرملين أي قرار بمصادرة الأصول الروسية بأنه "خطوة أخرى على طريق انتهاك قواعد وقوانين القانون الدولي". كما وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه "سرقة".