بمبادرة من النيابة العامة.. النواب العموم والمدعون العامون لمجلس التعاون يعتمدون وثيقة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

بمبادرة من النيابة العامة البحرينية:

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما تضمنته من مبادئ واسترشادات للدول الأعضاء. وأصدر النائب العام البحريني، الدكتور علي بن فضل البوعينين، قرار العمل بالوثيقة في أعمال النيابة العامة والادعاء العام بدول المجلس، وتضمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقيم والمبادئ الواردة فيها.

أهداف الوثيقة:

جاءت الوثيقة تماشياً مع التحول الرقمي والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بهدف تحقيق الأهداف التالية:

• ضمان التحول الرقمي التدريجي في أعمال النيابة العامة.
• تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع متطلبات العمل وسلامة مخرجاته.
• عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية المكفولة.

بنود الوثيقة:

تضمنت وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 19 مادة قانونية و8 مبادئ رئيسية، أبرزها:

• تحقيق العدالة والإنصاف عند تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• رقابة على مخرجات التطبيقات، سواء القرارات المتخذة أو الأحكام الصادرة.
• التزام بمبدأ الشفافية في إعلام الأطراف المعنية بكيفية اتخاذ القرارات.
• تزويد الأنظمة بقيم إنسانية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
• حماية عالية للأمان والسرية في التعامل مع البيانات والمعلومات.
• تقييم وتطوير الأنظمة باستمرار لتحسين الأداء.
• تحقيق التوازن بين متطلبات الخصوصية والحقوق الفردية وتطوير الابتكار.

وقد لعبت النيابة العامة البحرينية دوراً محورياً في صياغة واعتماد الوثيقة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، حيث قدمت مقترحاً بنص الوثيقة كمرجعية استرشادية لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال الحيوي.